تواصل مصر جهودها لتحفيز القطاع الخاص من خلال استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة من خلال إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15٪ خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، جاء ذلك وفق بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية.
تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة فرص العمل
أكد البيان، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
8 مليارات جنيه تتحملها الخزانة لدعم الفائدة
أوضح البيان أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق سعر الفائدة ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، موضحًا أنه تم الإبقاء على هذه القيمة دون خفض بنسبة 20٪ كما كان مقررًا سابقًا، وذلك لتقليل أعباء التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
شراكة قوية مع القطاع الخاص لدفع النمو
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال حوافز تمويلية وتشريعية تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري. كما شدد على حرص الحكومة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص عبر بيئة عمل محفزة وتنافسية تدعم الإنتاج والتصدير.
