جمعت الحكومة المصرية 26 مليار جنيه من شركات وكيانات عاملة في الساحل الشمالي الغربي، مقابل تقنين أوضاع أراضيها، بحسب مسؤول حكومي.
جُمعت الحصيلة خلال الفترة من يونيو 2025 حتى أغسطس 2026، فيما تمتد الأراضي التي انتهت إجراءات تقنينها من الكيلو 120 إلى الكيلو 222 على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، وفق المسؤول الذي تحدث لـ«الشرق بلومبرج».
26 مليار جنيه حصيلة تقنين أراضي الساحل
في عام 2020، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة.
وبدأت الحكومة في يناير 2021 إعادة تخطيط الأراضي، وشكلت لجنة لحصر الأراضي والتفاوض مع الشركات العاملة في المنطقة بشأن حدود أراضيها والأعباء المالية المستحقة عليها، تمهيداً لإبرام عقود الاتفاق واستكمال تنفيذ المشروعات وفق المخططات الجديدة.
متابعة المشروعات واستكمال إجراءات التقنين
في سياق متصل، قال المسؤول إن جهاز تنمية القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي شكل لجاناً متخصصة للمرور على المشروعات العقارية التابعة للشركات والكيانات الواقعة في نطاقه، لمتابعة استكمال إجراءات التقنين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة بموجب القرارات الوزارية.
وأضاف أن الجهاز يواصل إصدار التراخيص اللازمة لاستكمال أعمال البناء بالمشروعات، وفق معدلات التنفيذ والبرامج الزمنية المقررة.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
بالتوازي مع ذلك، تجري الحكومة حصراً شاملاً للمشروعات العقارية المتعثرة في مختلف أنحاء البلاد، ومن المقرر إعلان نتائجه خلال أكتوبر المقبل، وفق ما قاله طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، لـ«الشرق بلومبرج» في وقت سابق.
توسع الاستثمارات العقارية في الساحل الشمالي
يشهد الساحل الشمالي الغربي توسعاً في المشروعات السياحية والعقارية الكبرى، من بينها مشروع «رأس الحكمة»، إلى جانب أعمال التطوير في مدينة العلمين الجديدة والمناطق المحيطة بها، ضمن خطط لتحويل المنطقة من وجهة صيفية موسمية إلى مقصد سياحي واستثماري يعمل على مدار العام.
ويمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم بطول نحو 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويضم ست مناطق تنموية رئيسية هي سيدي حنيش، ورأس الحكمة، والضبعة، وغزالة باي، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين.
7 آلاف غرفة فندقية جديدة
تخطط مصر لإضافة 7 آلاف غرفة فندقية جديدة في الساحل الشمالي خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 5 آلاف غرفة حالياً موزعة على 42 فندقاً، كما تستهدف زيادة الطاقة الفندقية في المنطقة بما يتراوح بين 20 ألفاً و30 ألف غرفة بحلول عام 2030.
