عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع خلال عام 2025، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 21% و22% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%

موعد آخر اجتماع للبنك المركزي لحسم الفائدة في 2025

ويختتم البنك المركزي جدول اجتماعاته لهذا العام باجتماع ثامن وأخير يعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وهو اجتماع يحظى باهتمام خاص، نظرًا لكونه يسبق بدء العام الجديد وما يحمله من مستهدفات نقدية جديدة.

وشهد عام 2025 تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، حيث بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية خلال الأعوام السابقة.

وخلال العام، خفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% على أربع مرات، كان آخرها خفض بمقدار 1% خلال اجتماع أكتوبر الماضي، ليصل سعر الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، استنادًا إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم.

تفاصيل قرار خفض الفائدة في أكتوبر

• خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%

• خفض سعر عائد الإقراض إلى 22%

• خفض سعر العملية الرئيسية إلى 21.50%

• خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%

وجاء القرار انعكاسًا لتراجع مستويات التضخم وتحسن التوقعات المستقبلية، إلى جانب استقرار أسعار السلع عالميًا وهدوء الضغوط التضخمية داخليًا.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 12.5% خلال أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع.

كما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.8%، مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.5% سنويًا و1.2% شهريًا.

تثبيت الفائدة في أول اجتماعات 2025

وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال يناير 2025، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض

وجاء القرار بعد سلسلة من الزيادات خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس من العام نفسه.

ويواصل البنك المركزي المصري استخدام سعر الفائدة كأداة رئيسية لاحتواء الضغوط التضخمية، من خلال خفض الفائدة عند تباطؤ التضخم وتحسن المؤشرات، ورفعها عند ظهور ضغوط تضخمية أو ارتفاع الأسعار.