البنك المركزي المصري يحدد ضوابط إعداد القوائم المالية للبنوك والشركات

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على قيام البنوك بإعداد القوائم المالية المستقلة بتطبيق كافة معايير المحاسبة المصرية ويمكن للبنك أن يقوم بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة اما بالتكلفة او باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هي في معيار المحاسبة المصري رقم 18 للاستثمارات في الشركات الشقيقة.

تطبيق نفس المعالجة على كافة استثمارات البنك

وأكد البنك المركزي على أن يتم تطبيق نفس المعالجة على كافة استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة وحال اختيار البنك طريقة حقوق الملكية يتم اعتماد نتيجة لتطبيق من مراقبي حسابات البنك وحال تحقيق أرباح مرحلة عند بدء التطبيق فلا يتم توزيعها الا بعد الرجوع للبنك المركزي.
وبجانب اختيار البنك المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية يتم الإفصاح بالإيضاحات في القوايم المالية المستقلة عن أرصدة تلك الاستثمارات بالتكلفة أيضا وذلك لأغراض التحيل المقارن مع توفير نسخة من الكتاب لمراقبي حسابات البنك.

طرح أذون خزانة

في سياق آخر يذكر أنه طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عطاءي أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة العطاء الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وتعتبر أذون الخزانة، أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية، في آجال 91، و182، و273، و364 يومًا.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس خلال مارس 2024 في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي زيادات الفائدة خلال العام الماضي إلى 800 نقطة أساس.