الإسكان تُعيد هيكلة منظومة تخصيص الأراضي بالدولار المحول من الخارج
الهيئة تقرر تحديد تاريخ سعر الصرف فى فترة استكمال جدية الحجز وسداد الأقساط
أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعديلًا جوهريًا على آلية تخصيص الأراضي بشرط سداد سعرها بالدولار الأميركي المحول من الخارج، وفق مصادر مطلعة في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة وافق صراحة على نص يقضي بتحصيل وسداد النسبة المتبقية من الأرض وفقًا لسعر الصرف في التاريخ المحدد لاستكمال سداد باقي الأقساط، والمحدد في خطاب التخصيص الصادر من مجلس الإدارة.
وأشارت المصادر إلى أن القرار تضمن أيضًا التأكيد على أن استكمال سداد 25% من قيمة الأرض كجدية حجز يتم تحديد سعر الصرف في نفس يوم السداد.
وأكدت أن هذه الضوابط ستُطبق على الحالات التي صدرت لها قرارات تخصيص أو ستصدر لها قرارات تخصيص مع سداد الدولار من الخارج.
وأضافت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة وافق على استمرار استثناء الأراضي ذات النشاط الصناعي من تطبيق هذا القرار، في ظل رغبة الهيئة في جذب أكبر عدد من المستثمرين وبيع المزيد من الأراضي الصناعية مع سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج.
وتتيح مصر للشركات العاملة في الخارج أو التي بها مساهمة أجنبية تزيد على 60% من رأس المال إمكانية التقدم لشراء أراضٍ في المدن الجديدة شرط سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج.
وتلزم الحكومة الشركات المتقدمة بسداد كافة القيم المطلوبة (جدية الحجز – دفعة مقدمة – سداد أقساط) بالدولار الأميركي من الخارج عبر حساب الشركة أو مالكها أو أحد مؤسسيها، شريطة تقديم المستندات التي تثبت وجود أرصدة دولارية في الحسابات البنكية.
وتشترط الهيئة توافر الملاءة المالية في الشركات المتقدمة، ومنها تقديم شهادة بنكية معتمدة أو كشف حساب بنكي باسم الشركة بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار أو ما يعادلها بأي من العملات الأجنبية كقيمة مبدئية لدراسة الملاءة المالية المبدئية، إلى حين تسعير الأرض وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
وتحدد الشركات المقبولة فنيًا فقط خلال الفترة من اليوم الأول حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للتقديم، حيث تقوم الشركة باختيار الفرصة المناسبة لها (فرصة واحدة فقط) من الفرص المرسلة إليها مع سداد قيمة 5% جدية حجز من قطعة الأرض بالدولار الأميركي، مع إدراج العرض المالي للشركة بالسعر المقدم منها (الذي سيتم المفاضلة عليه) لكافة الأنشطة وجميع المساحات في المدن الجديدة.
تلتزم الشركات الأجنبية بتأسيس شركة مصرية تخضع للقوانين واللوائح المصرية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وتلتزم الشركة باستكمال سداد باقي مقدم الحجز وفقًا للسعر المقدم منها في العرض المالي خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
