رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 30.4 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 25.9 مليار دولار توقعها في المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المنشورة أواخر أغسطس 2024، ويرصد هذا الإنفوجراف تقديرات صندوق النقد لاحتياجات مصر من التمويلات الخارجية لعدة سنوات.
تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة خلال النصف الثاني من سبتمبر الحالي، وبحد أقصى النصف الأول من أكتوبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط آمال من القاهرة بصرف الشريحتين بإجمالي 2.5 مليار دولار تقريباً، إلا أن الزيارة هذه المرة مختلفة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق برنامج اقتصادي محلي متمثل في السردية الوطنية التي سيتم إعلانه تفاصيلها اليوم.
السردية في انتظار البعثة
وخلال الشهرين الماضيين حدثت تطورات جديدة على مستوى الاقتصاد المحلي، إذ أعلن صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة، لإفساح الوقت لمصر لتنفيذ إصلاحات في السياسات الكلية وقطع خطوات عملية في برنامج طرح الشركات الحكومية، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات جنيه، ينتهي في أكتوبر 2026 ،حصلت الدولة منه فعلياً على قرابة 3.2 مليار جنيه، وما زال عليها استكمال الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد لصرف باقي المبلغ، وقبل نهاية الشهر الماضي، أعلنت مصر عن استراتيجية جديدة للإصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذها بالتوزاي مع برنامج الصندوق.
ملامح السردية الجديدة
تكشف مصر اليوم الأحد تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»ـ والتي أُعدت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتمثل إطارًا شاملاً يحقق التنسيق والتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتشغيل وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة.
