تراجعت أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بموجة هبوط قوية في الأسواق العالمية، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 انخفاضًا بنسبة 3.6%، ليتراجع من 137.05 جنيه إلى 132.06 جنيه للجرام، بينما سجل خلال تعاملات اليوم نحو 132 جنيهًا.
كما سجل عيار 900 نحو 119 جنيهًا، وعيار 800 حوالي 106 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة 978 جنيهًا، وسجلت أونصة الفضة عالميًا نحو 76 دولارًا.
وأوضح التقرير أن الأسبوع الأخير شهد تصحيحًا واضحًا في أسعار الفضة العالمية انعكس مباشرة على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لم يكن مفاجئًا، خاصة مع التحذيرات السابقة من أن بيانات التضخم الأميركية ستكون العامل الرئيسي المحدد لاتجاه الأسعار خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الحرب الإيرانية أضافت حالة كبيرة من عدم اليقين للأسواق العالمية، إلا أن تأثيرها لم يكن كافيًا لتعويض الضغوط الناتجة عن توقعات استمرار السياسة النقدية الأميركية المتشددة، وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وأشار المركز إلى أن السوق المحلية شهدت تحولًا حادًا في الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للفضة، حيث انقلبت الفجوة من سالبة قوية إلى موجبة خلال يوم واحد فقط، ما يعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المتعاملين المحليين، مع مطالبة التجار بعلاوات سعرية أعلى للحفاظ على مراكزهم وسط التذبذب العنيف للأسعار العالمية.
وأوضح التقرير أن الفضة عيار 999 سجلت إغلاقًا عند 137.05 جنيه في 11 مايو، ثم تراجعت إلى 136.11 جنيه في 12 مايو، قبل أن ترتفع إلى 141.11 جنيه في 13 مايو، وهو أعلى مستوى خلال الأسبوع، ثم بدأت موجة هبوط حادة إلى 139.86 جنيه في 14 مايو، ثم 134.87 جنيه في 15 مايو، وصولًا إلى 132.06 جنيه في 16 مايو.
وأوضح التقرير أن الضغوط الرئيسية على أسعار الفضة عالميًا جاءت نتيجة إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، ما دفع الأسواق إلى مراجعة توقعاتها بشكل جذري، خاصة مع تأكيد عدد من الاقتصاديين الأميركيين أن فرص خفض أسعار الفائدة خلال 2026 أصبحت محدودة للغاية.
وأكد أن الفضة، رغم استفادتها التقليدية من التوترات الجيوسياسية باعتبارها ملاذًا آمنًا، لم تتمكن من الصمود أمام الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار.
وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن أبرز العوامل الضاغطة حاليًا تتمثل في ارتفاع التضخم إلى 3.8% بشكل مفاجئ، وتشدد توقعات السياسة النقدية الأميركية، إلى جانب تراجع توقعات الطلب الصناعي العالمي على الفضة.
ولفت التقرير إلى أن JPMorgan Chase يتوقع تحرك الفضة بين 75 و85 دولارًا للأوقية خلال عام 2026، بينما خفض استراتيجيو UBS توقعاتهم للطلب الاستثماري السنوي على الفضة من أكثر من 400 مليون أوقية إلى 300 مليون أوقية، مع توقع تقلص عجز السوق العالمي إلى ما بين 60 و70 مليون أوقية فقط.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن الفضة لا تزال تمتلك عوامل دعم قوية على المدى الطويل، أبرزها استمرار الطلب الصناعي المرتبط بالخلايا الشمسية، والسيارات الكهربائية، والبنية التحتية للاتصالات، إلى جانب استمرار العجز الهيكلي في الإمدادات العالمية.
وتوقع مركز الملاذ الآمن أن تتحرك أسعار الفضة خلال الفترة القصيرة المقبلة في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط، مع استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات الفائدة الأميركية، بينما قد تحافظ السوق المحلية على علاوة سعرية طفيفة تتراوح بين 0% و5% فوق السعر العادل، بما يعكس تكاليف التوزيع والعرض المحلية.
وأكد التقرير أن الاتجاه العام للفضة خلال المرحلة المقبلة سيظل مرهونًا بتحركات الدولار، وبيانات التضخم الأميركية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
