فيديوجراف.. حكاية مشروع استثماري ضخم بقيمة 62 مليار جنيه في المثلث الذهبي بالصعيد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منتصف العام 2017، قرارا جمهوريا بإنشاء منطقة المثلث الذهبي بالصعيد والذي يعد أحد أهم المشاريع الكبرى التي تخدم جنوب البلاد، ضمن خطة الدولة لجذب المزيد من العوائد الدولارية من خلال الاستثمارات الأجنبية، إذ أنه يعتمد على المقومات التعدينية المتاحة في الصحراء الشرقية، بمساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ويضم مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، وحظى المشروع باهتمام كبير من الحكومة والشركات الأجنبية، وشهد العديد من التطورات على مدار السنوات الماضية.
وخلال الآونة الأخيرة، بدأت الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي بالصعيد في التحرك باتجاه القطاع الخاص، ممثلا في شركات التطوير الصناعي، لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي من المقرر أن تصل استثماراتها إلى نحو 2 مليار دولار، وفق ما كشفته بوابة «الشرق بلومبرج»، وضمن خطة الحكومة لمواجهة أزمة نقص الأراضي المرفقة الجاهزة للاستثمار، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تلك الخطة وما تم مع الشركات.
وكان قد شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بشأن تقديم الجهاز لخدمات استشارية للأعمال الهندسية والاشتراطات الفنية التي تطلبها الهيئة.
ويأتى هذا الاتفاق فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبى باعتباره من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة والموقع الإستراتيجى المتميز.
وأوضح المهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن دور الجهاز بموجب الاتفاق يتمثل في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تحددها الهيئة والتي تشمل إجراء أعمال معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد مستندات.
وأضاف ممدوح أن الجهاز سيقدم خدماته على 3 مراحل، تتمثل الأولى في إجراء المعاينات وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإجراء أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية، وأعمال الجسات الاسترشادية وأبحاث التربة والدراسات الحقلية وتوصيات التأسيس، وإعداد الدراسات التخصصية التي قد تتطلبها بعض المشروعات والتي تسندها الهيئة لجهات متخصصة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد المخطط العام الابتدائي للمشروع وحساب تكلفته التقديرية، كما تشمل المرحلة الثالثة إعداد المخططات والتصميمات والرسومات التصميمية وفقا للمخطط العام والتقرير الابتدائي المعتمد، وإعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة للأعمال، وإعداد قوائم الكميات.
