قررت الحكومة الكوبية، رفع سعر البنزين بأكثر من 500% اعتباراً من الأول من فبراير ، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.
وأوضح وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي، إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي “20 سنتاً أميركياً” إلى 132 بيزو (+528%)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+520%).
كما أعلنت الحكومة أنّه سيتعيّن على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة.
وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كلّ السلع والخدمات الأساسية تقريباً، أعلنت في نهاية ديسمبر الماضى، عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادّة.
ووفقا للبيانات الرسمية، فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام المنصرم انكماشاً بنسبة 2% بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30%.
وفي نهاية ديسمبر الماضى، أقر وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بأنّ الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أميركي من نقص حاد في العملات الأجنبية.
وقال غيل إنّ “البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يُعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارنّاه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى”.
وأوضح وزير الطاقة والمناجم فيسنتي ديلا أوليفي إنّ هذه الزيادة في الأسعار تهدف إلى شراء الوقود وضمان إمدادات مستقرة.
وفي إطار الزيادات التي أُعلن عنها، قالت الحكومة إنّ فاتورة الكهرباء ستزيد اعتباراً من مارس بنسبة 25% لكبار المستهلكين في المناطق السكنية، كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز.
وكانت الحكومة قالت في نهاية ديسمبر إنّ البنك المركزي بصدد دراسة”ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار، علماً بأن قيمة البيزو خفضت مرتين منذ 2021.
وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف الإثنين 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي بـ120 بيزو للدولار.
وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عديدة من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.
