هل تحقق صادرات مصر طموحات الحكومة؟ جراف تحليلي

تحظى صادرات مصر باهتمام حكومي كبير باعتبارها أحد المصادر الخمسة للعملة الصعبة، وأهمها خلال العامين الأخيرين مع التأثرات التي طالت كلا من إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وقت أزمة نقص العملات الصعبة، والسياحة التي اضطربت مع توترات المنطقة والاستثمارات الأجنبية التي كانت تنتظر حدوث التعويم، إذ عولت الحكومة على القطاع التصديري في توفير إيرادات دولارية للاستفادة من تراجع سعر الجنيه.

ومع الآمال الكبيرة التي تعلقها الحكومة على هذا القطاع الحيوي، ومع ما حققه صادرات مصر من طفرات كبيرة خلال الأشهر الماضية، فإن هناك تأثيرات شهدها هذا القطاع هو الآخر، وخاصة بسبب التوترات في البحر الأحمر، والتي هددت حركة التجارة في المنطقة ككل، وهو ما ركز عليه التقرير الصادر عن بي إم آي للأبحاث التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز، إذ تضمن التقرير وضع الصادرات ومساهتمتها في النمو، وتوقعات الأعوام المقبلة، وهو ما نرصده في الفيديوجراف الآتي..

ووضعت مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة خطة طموحة لرفع قيمة الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، بمعدل زيادة سنوية لا يقل عن 20% بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الإجراءات المنتظرة من الحكومة خلال السنوات الست المقبلة لرفع صادرات مصر إلى القيمة المستهدفة.

 

وخلال الأعوام الستة الماضية، شهدت صادرات مصر نموا مستمرا باستثناء عام 2020 مع حالة الانكماش التي شهدها العالم كل إبان جائحة كورونا، إذ بلغت قيمة الزيادة في الصادرات خلال تلك السنوات 14 مليار دولار، وهو ما يحتاج المزيد من الإجراءات والتحركات الحكومية والحوافز للمصدرين لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وفي الإنفوجراف الآتي ستظهر التغيرات التي طرأت على صادرات مصر منذ العام 2018 وحتى العام الماضي.

 

ومؤخرا اقترح عدد من رجال الصناعة ورجال الأعمال والمصدرين، آليات زيادة الصادرات للصناعة المصرية والخروج بها إلي أسواق جديدة، ومنها دعم الشحن وحل أزمة الأراضي الصناعية التي تتبع أكثر من جهه في مصر واخضاعها إلى هيئة التنمية الصناعية.

وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، أن المتطلبات لزيادة الصادرات وتعد علاج فوري أهمها حل أزمة الأراضي الصناعية التي تتبع أكثر من جهه في مصر ولابد من توحيدها والأولي بها هيئة التنمية الصناعية، مضيفاً أنه ضمن المطالب تسهيل إستيراد المكونات الداخله في التصنيع  بشكل فوري ولابد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعه المكونات في مصر .

وأضاف سرج، أن صناعة الأحذية تمثل زيادة في الصادرات بحجم كبير جدا في الدول ومصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها للنمو في هذا القطاع.

وقال  وليد جمال الدين،  رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن صادرات مواد البناء بلغت نحو 8.8 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن هذا القطاع يستهدف زيادة خلال الفترة المقبلة تتخطي ال12 مليار دولار، مشيراً إلى قطاع السيراميك من القطاعات التي يوجد لديها تحديات بالتصدير بسبب القفزات المتتالية لأسعار الغاز الذي يتم تسعيره بالدولار خاصة أن هذا القطاع يلقي منافسة قوية من باقي الدول.

وأضاف جمال الدين، أن هذا القطاع يمكن أن يتم مضاعفة صادراته بمجرد تعديل المناخ الاستثماري والتوصل لحل لصعوبة التأمين علي المخاطر .

في حين أشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الاتحاد الأوروبي منع الاستيراد من روسيا والمنتج المصري حل محل المنتج الروسي مما يؤكد علي جوده المنتج المصري وقوته التنافسية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تتطلب أن يتم زيادة عدد المصدرين ودعم الشحن والنقل لجميع الدول العالم بحيث لا يقتصر على أفريقيا وزيادة البعثات التجارية والمعارض الدولية.