تواجه مصر اختبارًا صعبًا خلال موازنة العام المالي المقبل 2027/2026، في ظل تفاقم حجم التزامات الدولة تجاه سداد أقساط الدين العام بشقيه المحلي والخارجي، إلى جانب الفوائد المترتبة على هذا الدين، ما يجعل مصر مضطرة إلى الحاجة لاقتراض أكبر رقم في تاريخها لتغطية هذه الالتزامات، وفق البيان التحليلي للموازنة الصادر عن وزارة المالية.
عجز الموازنة
تقدر وزارة المالية العجز الكلي بموازنة 2027/2026 بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز متوقع يبلغ 4.9% في العام المالي المقبل وفق أحدث تقديرات أفصح عنها وزير المالية أحمد كجوك، وفي ضوء هذه الأرقام نطرح في الفيديو التالي حجم الاحتياجات التمويلية لمصر بالعام المالي المقبل وما مصادر استخدامها.
أوجه إنفاق الموازنة
تقدر موازنة مصر في العام المالي المقب ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 13.17% لتصل إلى 5.176 تريليون جنيه مقابل تقديرات بنحو 4.573 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي، وتتوزع هذه المصروفات على 6 بنود رئيسية سوف نستعرضها في الإنفوجراف التالي.
تصاعد مستمر لحصيلة الضرائب
تشهد حصيلة الضرائب في مصر تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لتؤكد مكانتها كمصدر رئيسي لإيرادات الموازنة العامة، ومع توجه وزارة المالية لتقديم حوافز ضريبية لتوسع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، تستهدف مصر الوصول بحصيلة الضرائب إلى أعلى مستوياتها في العام المالي المقبل 2026/2027 عند 3.53 تريليون جنيه، ونرصد في الإنفوجراف القادم تطور حصيلة الضرائب ونسبة مساهمتها في الإيرادات العامة للدولة.
دفعات تمويلية
وخلال الأشهر المقبلة، تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر استكمال صرف الدفعات المتبقية من تمويل صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمتها 3.3 مليار دولار، ويرتبط صرف هذه السيولة بجدول زمني محدد للمراجعات الدورية؛ وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الاستقرار المالي ودعم برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الدولة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الجدول الزمني لصرف تلك الدفعات.
