الانخفاض الحاد للنفط يرسم سيناريوهات أسعار الوقود في مصر.. جراف تحليلي
سجلت أسعار النفط بالسوق العالمية انخفاضاً حاداً خلال الجلسات الأخيرة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتهدئة التوترات وإعادة فتح مضيق هرمز الذي يعبر من خلاله 20% من إمدادات النفط عالمياً، وهو ما أثار تساؤلات بشأن اتجاه أسعار الوقود في مصر خلال الفترة المقبلة.
وسجل سعر خام برنت تراجعا إلى نطاق 73 دولارًا للبرميل، مقارنة بمستويات تجاوزت 100 دولااً في خضم الحرب، وهي أرقام تعكس تراجعاً لا يقل عن 20% في سعر البرميل، وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد رفعت أسعار الوقود بواقع 3 جنيهات خلال مارس الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وبموجب القرار ارتفع سعر كل من بنزين 95 و 92 و80 إلى 24 جنيهًا و22.25 جنيهًا و20.75 جنيهًا للتر على الترتيب.
ترقب في الشارع المصري لأسعار الوقود
وتترقب السوق المحلية قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط تساؤلاً حول مدى انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية على أسعار الوقود في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل تصريحات معلنة لرئيس الوزراء أن الحكومة ستعيد النظر في أسعار الوقود إذا انخفضت المستويات السعرية النفط، وهو التساؤل الذي سنناقشه في الفيديو التالي.
توقعات المحللين
رهن محللون الشأن الاقتصادي مصير القرار الحكومي لأسعار الوقود بمجموعة من المحددات الرئيسية، تشمل تطورات الأوضاع الجيوسياسية والتي تنعكس بدورها على أسعار النفط، وخطة الحكومة للتعامل مع دعم المواد البترولية وحركة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ونرصد في هذا الإنفوجراف توقعات المحللين لقرار الحكومة بشأن أسعار الوقود.
انخفاض دعم المواد البترولية
تستهدف الحكومة تنفيذ تخفيض كبير في مخصصات دعم المواد البترولية من خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ من الشهر القادم، لتهوى تقديرات الدعم بنسبة تتجاوز 73% على أساس سنوي مسجلة 16 مليار جنيه، مع تحديد سعر البرميل بالموازنة عند 75 دولارًا للبرميل، ويستعرض الإنفوجراف القادم تطور دعم الوقود بالموازنة المصرية خلال 10 سنوات.
توقعات عالمية لسعر النفط
تبدي المؤسسات المالية العالمية تفاؤلاً بشأن مستقبل حركة أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي، وذلك في حال الوصول إلى اتفاق أميركي إيراني نهائي لإنهاء الحرب وتدفق إمدادات النفط بيسر من مضيق هرمز، وتلقي الضوء في الإنفوجراف التالي على متوسط أسعار برميل النفط بنهاية 2026 وفق توقعات المؤسسات العالمية.
