أكد أحمد الشيخ،رئيس البورصة المصرية، أن هناك 11 شركة جديدة تحت الدراسة لإدراجها مؤقتاً، متوقعاً قيد شركتين أو 3 شركات قبل نهاية العام الجاري.
عمليات الإدراج
وأضاف الشيخ أن البورصة تنفذ عمليات الإدراج المؤقت كعملية قيد مبدئي لحين إتمام عملية الطرح، حيث تكون أغلب الشركات غير مستوفاة لجميع شروط القيد ويتم قيدها مؤقتاً مع توافر الحد الأدنى من المساهمين والأسهم حرة التداول، وبالمثل تم طرح شركة أكت فايننشيال.
إطلاق مؤشر للشركات تحت القيد
وأضاف أن الشركات تتوزع على 8 شركات للإدراج في السوق الرئيسية، و3 في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعلن الشيخ، عن دراسة إطلاق مؤشر للشركات تحت القيد، يعطي انطباعاً جيداً لمستوى الشركات المتقدمة للقيد وتصنيفها قطاعيا لتكون الأمور واضحة أمام المستثمرين. وأكد أنه سيتم إطلاق منصة الحوار المجتمعي لتطوير آليات التداول.
زيادة رؤوس الأموال
في سياق آخر، كشفت بيانات رسمية حديثة أن الشركات المدرجة في البورصة المصرية تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال أول 21 يوما من تعاملات الشهر الحالي، في أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام 2024.
ومنذ بداية العام الحالي، تمكنت الشركات المدرجة من رفع رؤوس أموالها بقيمة 9.2 مليار جنيه، مقسمة بين 50 مليون جنيه خلال تعاملات شهر يناير، و1.4 مليار جنيه خلال شهر تداولات شهر فبراير.
وخلال تعاملات مارس الماضي، زادت الشركات المدرجة رؤوس أموالها بقيمة 6 ملايين جنيه، كما تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بقيمة تقترب من 600 مليون جنيه خلال تعاملات شهر إبريل الماضي.
وفي تعاملات شهر مايو الماضي تمكنت الشركات من زيادة رؤوس أموالها بقيمة 971 مليون جنيه، وفي يونيو الماضي قامت الشركات بزيادة رؤوس أموالها بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بقيمة بلغت نحو 30.5 مليار جنيه خلال تعاملات العام 2023. وخلال العام 2022، تمكنت الشركات من زيادة رؤوس أموالها بقيمة 30.2 مليار جنيه. كما تمكنت من إضافة نحو 20 مليار جنيه خلال تعاملات العام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال تعاملات العام 2020.
