تعمل مصر على تطوير استراتيجية الصناعة الوطنية وإعادة هيكلتها لتحديد 10 قطاعات صناعية ذات أولوية ضمن خطة تستهدف تعميق التصنيع وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب للمجموعة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية.
تطوير استراتيجية الصناعة المصرية
أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعكف على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التي تم وضعها بالتعاون مع البنك الدولي في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الأزمات الدولية والتعريفات الجمركية الأخيرة.
تهدف المراجعة إلى تحديد 5 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لدعم سلاسل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، مستعينة بدعم البنك الدولي في توفير بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار على توجيه الاستثمارات.
تطوير نظام إتاحة الأراضي الصناعية
وأوضح هاشم أن الوزارة تدرس أيضاً تطوير النظام القائم إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال استحداث خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية أو محافظة ثم تمكين المستثمرين من خلال إتاحة الأرض المرفقة إلى جانب توفير حزم حوافز قوية للمستثمر الصناعي، حيث سيكون دور الوزارة حينئذٍ الترويج والتواصل مع الشركات الكبرى لجذبها للاستثمار في مصر ولن تنتظر الوزارة المستثمر ليطرق بابها ليبدي رغبته في الاستثمار.
ولفت الوزير إلى اهتمام الوزارة بالارتقاء بمفهوم البحث والتطوير في الصناعة وذلك من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة والذي سيكون له دور محوري في هذا الصدد، كما سينضم للمركز قريباً خبراء من داخل مصر وخارجها للنهوض بملف البحث والتطوير في الصناعة.
دعم البحث والتطوير والابتكار
ولفت إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء منظومة مستدامة لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي وتعظيم القيمة المضافة داخل السوق المحلي وإنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للابتكارات والأبحاث القابلة للتطبيق الصناعي تكون متاحة للشركات والمستثمرين، بما يسهم في تسريع عملية الربط بين الابتكار والتصنيع.
التعاون مع البنك الدولي
أكد المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي عبد العزيز الملا حرص المجموعة على دعم جهود التنمية الصناعية في مصر، من جانبه، أبدى المدير التنفيذي المناوب هشام سيف الدين استعداد البنك لدعم برامج تأهيل العمالة الصناعية وتعزيز فرص العمل.
ويأتي التعاون في إطار جهود مشتركة لدعم مشروعات البنية التحتية للمناطق الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
الأهداف الاقتصادية
تسعى خطة التطوير إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030 عبر تعزيز التصنيع المحلي وتطوير الصناعات الاستراتيجية، كما تركز الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم للمستثمرين، بما يعزز الإنتاجية ويزيد فرص النمو.
