تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي إلى مستويات ما قبل أزمة إيران، في إشارة تعكس تحسنًا في تقييم المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات نحو 2.95%، وهو أدنى مستوى لها منذ 19 فبراير الماضي، ما يعكس تراجع المخاوف المتعلقة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية مقارنة بالفترات السابقة، وفق العربية بيزنس.
جاء هذا الانخفاض رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى.
تمكنت مصر من الحصول على تمويلات بقيمة ملياري دولار خلال الفترة الممتدة من مارس إلى مايو 2026، ما يعكس استمرار قدرتها على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية وجذب المستثمرين، رغم ارتفاع مستويات الحذر تجاه الأسواق الناشئة.
تُعد تكلفة التأمين على الديون السيادية، أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، من أبرز المؤشرات التي تقيس نظرة المستثمرين إلى المخاطر السيادية للدول.
عادةً ما يؤدي ارتفاع هذه التكلفة إلى زيادة العائد المطلوب من المستثمرين عند شراء السندات الحكومية، ما يرفع تكلفة الاقتراض على الدولة.
يُنظر إلى تراجع هذه التكلفة باعتباره مؤشرًا إيجابيًا على تحسن ثقة الأسواق في الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، وانخفاض مستوى المخاطر التي يراها المستثمرون عند التعامل مع أدوات الدين السيادية المصرية.
