البنك المركزي المصري يصدر دليلًا استرشاديًا لمكافحة غسل الأموال
أعلن البنك المركزي المصري، عن إعداد الدليل الاسترشادي المرفق بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والذي يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين.
مكافحة غسل الأموال
وذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعاييرالدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
المستفيد الحقيقي
وأكد البنك المركزي على ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى ما يلي، المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.
وتشمل سياسات البنك الية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء وفقا للضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر.
الإجراءات التصحيحية
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، أكد أنه بدءًا من مارس 2024، اتخذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
من أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، بالإضافة إلى توحيد سوق الصرف الأجنبي، مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة
كما قررت اللجنة تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028. حيث حُددت المعدلات المستهدفة لتكون 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط للربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط للربع الرابع من 2028.
يأتي ذلك في إطار التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
