8 شركات عقارية تخطط لإقامة 33 فندق بطاقة تزيد عن 6400 غرفة.. إنفوجراف
تسعى الشركات العقارية للتوسع في القطاع الفندقي، من خلال إضافة الآلاف من الغرف خلال السنوات المقبلة، للاستفادة من الطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات، والتوافق مع خطط الدولة الرامية إلى إحداث طفرة في هذا القطاع، والاستعداد للزيادات المنتظرة في معدلات السائحين خلال السنوات المقبلة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على خطط الشركات العقارية في إقامة الفنادق الجديدة.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 220 ألف غرفة، ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما تتوزع النسبة الباقية على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر خلال السنوات المقبلة مع خطط التوسع التي تقوم بها الشركات العقارية في إقامة المشروعات والفنادق حاليا.
وزير الإسكان: 268 ألف غرفة فندقية مستهدفة خلال السنوات المقبلة
وفي تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية»، قال وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، إن خطة الوزارة في القطاع الفندقي تتضمن إضافة 268 ألف غرفة فندقية جديدة في مختلف المدن الجديدة بالتنسيق مع وزارة السياحة لرفع الطاقة الفندقية في المشروعات العمرانية إلى 372 ألف غرفة، موضحا أن القطاع الخاص سيكون له النصيب الأكبر في تلك المشروعات.
وأضاف الشربيني أن هناك إقبال كبير شهدته المدن الجديدة وخاصة منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة من الجنسيات الأجنبية لشراء وحدات، إذ شهدت الفترة الماضية وصول عدد الجنسيات الأجنبية التي اشترت وحدات في الساحل الشمالي والعلمين إلى أكثر من 105 جنسيات، وهو ما يفتح الباب أمام التوسع في الشق الفندقي.
ويأتي الساحل الشمالي في مقدمة الوجهات الاستثمارية التي انطلقت إليها الشركات العقارية وفق ما أكده مطورون باعتباره الأكثر استحواذا على الطلب من عملاء الداخل والخارج، وخاصة بعد صفقة رأس الحكمة، والتي تبعها إعلان العديد من المطورين عن إطلاق مشروعات جديدة في تلك المنطقة الواعدة، لافتين إلى أن تراجع معدلات الشراء بغرض الاستثمار هو أمر طبيعي بعد انتهاء أزمة نقص العملات الصعبة، والقضاء على الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي.
وتتوقع سفلز مصر أن يغير مشروع رأس الحكمة قواعد اللعبة في الساحل الشمالي، مما يعزز مكانته كثاني أكبر سوق عقاري في البلاد بعد منطقة شرق القاهرة. يشهد المشروع دعمًا كبيرًا من العالم العربي، وخاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة، التي من المتوقع أن تساهم خبراتها الممتدة في تطوير العقارات الفاخرة، والسياحة، والترفيه، بشكل كبير في نجاح المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل أيضا فرصة لتصدير العقار المصري في السوق العالمي، مما يدعم رؤية الحكومة تجاه القطاع العقاري. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشروع الأولوية للتنمية السياحية المستدامة، ويهدف إلى جذب 8 ملايين سائح من أصحاب أنماط الإنفاق المرتفعة تماشياً مع جهود وزارة السياحة والآثار لتنويع المشهد السياحي.
