تطورات سوق العقارات في مصر.. موجز نشرة بلوم العدد 201
زاد اندلاع الصراع العسكري بين التحالف الأميركي الإسرائيلي وإيران، وما تبعه من ارتدادات إقليمية من ضبابية المشهد الاقتصادي، وهو ما فرض على الشركات العقارية إعادة ترتيب أوراقها وخططها التحوطية للمرحلة المقبلة، وفيما يلي سوف نستعرض أهم الأحداث التي طرأت على السوق العقاري والاقتصاد المصري.
العقارات والملاذ الآمن
ومؤخرا كشف تقرير «ذا بورد كونسالتنج» أن عام 2026 سيكون عام «تحديد المصير» للسوق العقاري في المنطقة، حيث يبرز الصراع الحالي – حرب إيران – كأكبر محرك ومحدد لأداء كافة الأسواق، وفي ظل هذا المشهد، تظهر مصر كواحدة من أكثر الوجهات أماناً واستقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعزز مكانتها كملاذ آمن لرؤوس الأموال، خاصة مع توقعات بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة شهية المصريين بالداخل والخارج للاستثمار العقاري، مع تقديرات بزيادة في الأسعار بنسبة 10% نتيجة وصول سعر صرف الدولار لمستوى 54 جنيهاً.
استراتيجية المطورين
كشف تقرير حديث لمؤسسة “سي آي كابيتال” عن تحول جوهري في فكر المطورين؛ حيث انتقلت البوصلة من مبيعات الوحدات السكنية التقليدية إلى المشروعات ذات “العوائد الدولارية” والدخل المتكرر. هذا التوجه يستهدف ضمان استدامة مالية بعيدة عن تقلبات السوق المحلي، وهو ما يفسر تركيز الاستثمارات في وجهات بعينها.
نمو انتقائي والساحل الشمالي يغرد منفرداً
رغم تسجيل المبيعات نمواً بنسبة 80% في النصف الأول من 2025، إلا أن هذا الزخم ظل “انتقائياً” بامتياز. فقد استحوذت مشروعات الساحل الشمالي (طلعت مصطفى نموذجاً) على نحو 85% من إجمالي المبيعات، مما يعكس تركز الطلب الحقيقي في المشروعات ذات القيمة الاستثمارية العابرة للأزمات والمنافسة عالمياً.
رهان 2026
مع استقرار مدخلات البناء من حديد وأسمنت وتوقعات البنك المركزي بوصول التضخم لمستهدفاته بحلول الربع الأخير من 2026، يراهن القطاع على استعادة القوة الشرائية لزخمها. وانتهى عصر “الشراء للتحوط ضد الجنيه” ليحل محله “الاستثمار الواعي”، حيث أصبحت الأولوية الآن للشركات القادرة على الوفاء بالتسليمات وتقديم منتج عقاري يتمتع بالجودة والاستدامة.
