قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير وحدات سكنية إضافية بمشروع الحي السكني الثالث (R3)، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم لموظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد زيادة أعداد المتقدمين مقارنة بالوحدات المتاحة.
زيادة وحدات الحي السكني الثالث R3
أوضحت الوزارة أن طرح وحدات إضافية بمشروع (R3) يأتي لمواجهة ارتفاع الطلب، بعد أن تجاوز عدد المتقدمين حجم الوحدات التي تم تخصيصها سابقًا.
طرح مكمل بمشروع الحي السكني الخامس R5
أشارت إلى أنه سيتم استكمال الطرح من خلال وحدات الحي السكني الخامس (R5)، لتوسيع الخيارات السكنية أمام المتقدمين دون الاقتصار على مشروع واحد.
الفئات المستهدفة من الطرح
يستهدف الطرح العاملين بـ العاصمة الإدارية الجديدة الذين قاموا بسداد جدية الحجز، بما يضمن تلبية احتياجاتهم السكنية في مواقع قريبة من مقار العمل.
موعد الحجز والإجراءات
أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد فتح باب الحجز، إلى جانب تفاصيل التقديم والإجراءات المنظمة للحصول على الوحدات.
طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار
وفي نفس الوقت، تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، خاصة غير القادرين، مع التوسع في آليات جديدة تواكب احتياجات السوق العقاري.
متابعة إجراءات وآليات الطرح
ولبحث آليات التطبيق على أرض الواقع، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك التوجيهات، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
آليات تنفيذ الوحدات السكنية بنظام الإيجار
وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة.
كما شددت على ضرورة دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، والعمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
