4.4 مليار دولار قيمة صادرات مصر من المنتجات الزراعية الطازجة
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة تبذل كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لأن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة.
وأضاف: تساهم الزراعة بشكل ملموس في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، ووصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه.
وتابع وزير الزراعة: كما تبلغ قيمة الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5.1 مليار دولار، بما يعادل 255 مليار جنيه، ليكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى 9.2 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حول خطة عمل وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة.
في سياق متصل، عرض وزير الزراعة، الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى للوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة. وتستهدف هذه الخطط تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية.
وأكد وزير الزراعة، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا ضخمة خلال السنوات العشر الماضية لمواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة. ويعتبر قطاع الزراعة أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، لذا تضمن برنامج الحكومة الحالي مسارًا استراتيجيًا خاصًا بالتنمية الزراعية. كما أشار إلى ضرورة دعم وتمكين الفلاح المصري، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف الوزير أن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 – 2026 / 2027)، تستند إلى عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية. وتستهدف الخطة تنفيذ 12 برنامجًا رئيسيًا، يتبعها 47 برنامجًا فرعيًا، حيث يتضمن كل برنامج فرعي أنشطة محددة لمسارات العمل في كل المجالات.
من بين البرامج الرئيسية التي تم تحديدها:
1. دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2. دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3. تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4. تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5. ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة.
6. زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7. مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8. دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9. دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في القطاع.
10. تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة.
11. التوسع في دعم الفلاح.
12. دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
تهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:
– تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي وزيادة الرقعة الزراعية.
– تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري.
– دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة وخلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.
– دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص.
– تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع تطوير منظومة الحجر الزراعي.
– تنفيذ الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات.
– التكيف مع تغير المناخ من خلال استنباط أصناف جديدة وإكثار التقاوي عالية الإنتاجية.
– التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة.
– دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.
– دعم إجراءات الإصلاح التشريعي في القطاع للتركيز على المهام البحثية والإرشادية.
– تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بالوزارة ودفع الكوادر الشابة للعمل الميداني.
وعرض وزير الزراعة، أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، حيث تم التركيز على الهيكلة الإدارية وتطوير الأداء للوزارة. تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عددًا من الوظائف العامة التي لم تكن تواكب التطور الإداري الحالي. وبناءً عليه، تم إعادة الهيكلة لتشمل 75 وظيفة جديدة، مع مراجعة لتلك التي أغفلت في الهيكل السابق.
كما تم إصدار 55 قرارًا وزاريًا لشغل الوظائف الشاغرة. كما تم الاستغناء عن 85% من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، مع استهداف استكمال باقي الإجراءات في غضون الثلاثة أشهر القادمة.
وفي مجال التدريب، تم إيفاد 36 باحثًا ومهندسًا زراعيًا للخارج للاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، كما تم السماح لسفر 98 مهندسًا زراعيًا ودكتورًا بيطريًا للإشراف على الواردات المصرية من دول مختلفة.
وفي إطار المتابعة الميدانية لسير العمل، أشار وزير الزراعة إلى الزيارات الميدانية المفاجئة التي تمت خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث تم اللقاء مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكاواهم. وتم تنفيذ هذه الزيارات في محافظات مختلفة مثل البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، بهدف الوقوف على المشاكل على أرض الواقع وتحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين.
