رفعت شركات طيران خاصة مصرية أسعار تذاكر السفر بنسبة تتراوح بين 25 و30%، وقلّصت رحلاتها الخارجية بنسب تصل إلى 60%، في محاولة لاحتواء تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الوقود التي قفزت بنحو 125% منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بنهاية فبراير الماضي.
تقليص الرحلات لتخفيف ضغوط التكلفة
وأوضحت مصادر في قطاع الطيران لـ”العربية Business” أن سعر طن وقود الطائرات ارتفع من نحو 800 دولار في فبراير الماضي إلى قرابة 1700 دولار حالياً، ما ضاعف الأعباء المالية على الشركات وأثر بشكل مباشر على استمرارية بعض الخطوط الجوية.
الوقود يلتهم 45% من تكلفة التشغيل
يمثل الوقود النسبة الأكبر من تكلفة تشغيل الرحلات، حيث تتراوح حصته بين 38 و45% من إجمالي التكلفة، بينما تتوزع النسبة المتبقية على الأجور ورسوم الإقلاع والهبوط والمرور والخدمات الأرضية، وهو ما يفسر سرعة تأثر القطاع بأي تغير في أسعار الطاقة.
زيادات على التذاكر ورسوم إضافية
وذكر مصدر في شركة النيل للطيران، أن الشركة رفعت أسعار التذاكر بين 25 و30% بالتزامن مع التعاون مع شركة “إيركايرو” في تحميل الركاب على رحلاتها عند الحاجة لذلك، موضحاً أن هذه الزيادات تمت لحجوزات اللحظات الأخيرة، أما بالنسبة للحجوزات التي تمت في يناير الماضي، لا يمكن إضافة أية زيادات عليها بما يعرض شركات الطيران لخسائر فادحة، وبعض الشركات رفعت سعر التذكرة ذهاباً وإياباً بنحو 60 دولاراً.
لدى شركة النيل للطيران وهي شركة طيران خاص منتظم، واستثمار مصري سعودي، أكثر من 30 خط طيران لمناطق مختلفة في المنطقة العربية والأوروبية، فيما تستهدف الشركة زيادة أسطولها إلى 15 طائرة بحلول 2027 من نحو 9 طائرات حالياً.
وأفاد مسؤول في شركة طيران خاصة أن بعض الشركات قررت توزيع الزيادة في سعر الوقود على التذاكر الجديدة عبر رسوم الوقود ولكن الأمر يتطلب موافقة مصلحة الضرائب، ويستغرق الأمر وقتاً طويلاً للموافقة، موضحاً أن هذه الزيادة تكفي للوصول إلى نقطة التعادل.
أسطول الطيران الخاص وخطط التوسع
وفق تقرير سابق لـ”العربية Business” في سبتمبر 2025، فإن عدد الطائرات التي تشغلها شركات الطيران الخاص في مصر تقدر بنحو 65 طائرة من طرازات مختلفة أبرزها AIR BUS320 بسعة 177-180 مقعداً.
وتمثل حصة الطيران الخاص من التدفقات السياحية الوافدة لمصر بين 12-15% سنويا، مع استهداف زيادة هذه الحصة إلى أكثر من 25% بحلول 2028.
تحديات أمام الطيران العارض والمنتظم
تستطيع شركات الطيران المنتظم رفع أسعار التذاكر للحجوزات المتأخرة، بينما تواجه شركات الطيران العارض “الشارتر” صعوبة في تمرير هذه الزيادات بسبب طبيعة تعاقداتها المسبقة مع منظمي الرحلات.
وقال رئيس شركة طيران المصرية العالمية للطيران أحمد اسماعيل، والتي تشغل 8 طائرات AIR BUS321 وAIR BUS320 لـ”العربية Business”، إن شركته تعمل في السوق الروسية عبر التعاقد مع منظم الرحلات ويتم حجز تذاكر السفر لمدة طويلة.
وأضاف اسماعيل: “نجري مفاوضات مع منظم الرحلات لإعادة النظر في زيادة أسعار التذاكر، لكن حتى الأن نعمل وفق الأسعار القديمة بما يعرض الشركات لخسائر فادحة”.
وتابع: “نحن مضطرون للعمل رغم الخسائر لا نستطيع التوقف، ونأمل أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت كلما طالت مدتها تكبدت شركات الطيران حول العالم خسائر شديدة”.
وتسير المصرية العالمية للطيران نحو 35 رحلة أسبوعياً إلى الأراضي الروسية، ونقلت الشركة خلال العام الماضي نحو 250 ألف راكب إلى المنتجعات السياحية في مصر، وتأمل في الحفاظ على هذه الأعداد خلال العام الجاري.
تأثيرات ممتدة على السياحة
يمثل الطيران أكثر من 95% من حركة نقل السياحة إلى مصر، ما يجعل أي اضطرابات في القطاع تنعكس مباشرة على التدفقات السياحية. وتسهم شركات الطيران الخاص بنسبة تتراوح بين 12 و15% من إجمالي السياحة الوافدة، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى أكثر من 25% بحلول 2028.
وقد استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال العام الماضي بنمو 21%، بينما كانت تستهدف الوصول إلى 23 مليون سائح بنهاية العام الجاري، إلا أن الأزمة الحالية قد تعرقل هذه المستهدفات.
تحركات حكومية لدعم القطاع
تعمل الحكومة المصرية عبر وزارتي السياحة والطيران على تقييم تداعيات الأزمة، ودراسة حزمة دعم محتملة لتقليل آثارها على القطاع السياحي. إلا أن تقديم دعم مباشر لوقود الطائرات أو خفض رسوم الخدمات يواجه تحديات في ظل خطط تطوير المطارات التي تتطلب استثمارات ضخمة.
أزمة عالمية تضغط على القطاع
أكد خبراء أن الأزمة لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى شركات الطيران عالمياً، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة توفيره في بعض المطارات، خاصة في أوروبا، إلى جانب زيادة تكاليف مختلف مدخلات التشغيل.
