أقرت مصر اشتراطات جديدة لتراخيص مصانع مستحضرات التجميل وفق المعايير العالمية، بحسب بيان وزاري صادر اليوم الإثنين.
أصدر وزير الصناعة خالد هاشم، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد الاشتراطات المعدلة لتراخيص المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وذلك وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية ISO 22716، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة.
نص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة بقطاع مستحضرات التجميل مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها، اعتبارًا من 16 أبريل 2026، بهدف استيفاء الاشتراطات الجديدة، دعمًا للمصنعين وضمانًا لاستمرار العملية الإنتاجية دون تأثر.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي استجابةً للتطورات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا لمنظومة الرقابة والجودة الصناعية، بما يضمن التزام مختلف القطاعات بالمعايير المعتمدة، ويدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
ومن جانبها، أوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف، أن القرار يستهدف تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، لافتةً إلى أن اعتماد معيار “الأيزو” كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل.
أضافت أن القرار جاء استنادًا إلى توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من الجهات المعنية، حيث تم الاتفاق على تحديث الاشتراطات والضوابط الفنية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
أكدت “يوسف” أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة المحددة.
