تتطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة، ودعم الشراكة في تطوير مشروعات الطاقة الحديثة، وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار خطتها للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة.
وعقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم الشراكة في مختلف مجالات الكهرباء، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير مراكز التحكم، وتقديم الدعم الفني، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، في إطار خطة تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء.
وتناول وزير الكهرباء، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة، ومشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية، وزيادة قدراتها لاستيعاب الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة. كما ناقش آليات تعزيز التعاون المستقبلي بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية، ودعم مشاركتها في سوق الطاقة المصري، مشيدًا بدور الشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومساهمتها في تمويل مشروعات القطاع، بما يعكس الثقة في أداء قطاع الكهرباء وقدرته على التنفيذ.
وأكد عصمت أن العلاقات الممتدة والقوية بين مصر وفرنسا كان لها تأثير إيجابي في دعم التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الحرص على توسيع آفاق التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية في القطاع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، ودعم مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، مؤكدًا اهتمام القطاع بتشجيع الاستثمار في هذا المجال وإتاحة الفرص أمام الشركات العالمية، خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن مصر تُعد دولة محورية وجاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشيرًا إلى عمق وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأضاف أن الشركات الفرنسية مهتمة بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التقنيات الحديثة والبحث والتطوير والطاقة النظيفة والمتجددة.
