خطة حكومية وحوافز استثمارية لدعم وتطوير صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي
استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، وذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدت مع عدد من المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم، بهدف تعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وتضمنت محاور الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب الموافقة على إدراج صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية.
كما شملت الخطة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لصالح قطاع السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني ضمن حوافز الالتزام البيئي.
وتضمنت التوجهات كذلك دراسة إطلاق مبادرة ذات جدوى اقتصادية لتحفيز إحلال السيارات المتقادمة (الأجرة والملاكي) بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لجاهزية الشركات للتنفيذ، بالإضافة إلى دعم صناعة مكونات السيارات.
كما يتم بحث نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصناعة.
