وقّع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدري عبدالعاطي، والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ألويس زوينجي، اتفاقية استضافة مصر الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى يومي 16 و17 نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقادة القطاع الخاص من مختلف دول العالم.
ويستهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز النمو الشامل المدفوع بالاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية.
وأكد وزير الخارجية أن استضافة الاجتماع تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل منصة للتعريف بالفرص المتاحة أمام كبرى شركات القطاع الخاص على المستويين الدولي والإقليمي.
وأوضح أن مصر شهدت تطورًا في البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة، إلى جانب تحديث القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات الاستثمارية وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات، بما يدعم استقطاب استثمارات نوعية وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد ألويس زوينجي أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة وتضطلع بدور محوري في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات جديدة، وتحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية تسهم في رفع التنافسية ودعم النمو المستدام والشامل في مصر والعالم.
