ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى نحو 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/ 2026، مقارنة بنحو 9.8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بنسبة زيادة 32.65%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
جاء هذا النمو مدفوعاً بتنفيذ صفقة علم الروم القطرية في ساحل البحر الأحمر بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2025.
وقد سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي سجلت تحسنًا في العجز الكلي لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/ 2026، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدعومًا بتحسن التدفقات الرأسمالية والمالية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفق تقرير ميزان المدفوعات، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن ارتفاع صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال فترة العرض، مدفوعًا بتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
لكن في الوقت نفسه، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في ظل التطورات الإقليمية التي صاحبت اندلاع الصراع في المنطقة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.
أوضح البنك المركزي أن الفترة من يناير إلى مارس 2026 شهدت وحدها خروج استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار، بالتزامن مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط وما صاحبه من زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
في المقابل، سجل حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، متأثرًا بارتفاع العجز التجاري السلعي إلى 14.8 مليار دولار.
مع ذلك، ساهمت عدة مصادر للنقد الأجنبي في الحد من اتساع العجز، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار.
هذا إلى جانب ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 19.2% ليبلغ نحو 12.9 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات السياحية وزيادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
