تدرس الحكومة آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يضمن انتظام سلاسل التوريد واستمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة.
متابعة الموقف المالي للهيئة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف المالي للهيئة وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
سداد مستحقات الشركات الموردة
أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على استدامة توافر مختلف الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.
وأشار مدبولي إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، مع العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
آليات تدبير التدفقات النقدية
تم خلال الاجتماع بحث تدابير لتوفير السيولة اللازمة لسداد المستحقات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مع التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية لضمان تحصيل المديونيات المستحقة لدى الجهات المختلفة بسرعة.
منظومة “MedIQ” الرقمية
ناقش الاجتماع مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة “MedIQ” وبوابتها الجديدة، والتي تهدف إلى ربط العمليات المالية بالمشتريات، وضمان دقة تتبع مستحقات الموردين والمراجعة الفورية للدفعات.
خطة تسوية المديونيات
وجّه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل لتنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات، بما يسهم في تعزيز السيولة النقدية للهيئة وتمكينها من التعاقد على الاحتياجات الطبية اللازمة وضمان استمرار الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة.
