أعلنت الحكومة المصرية عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آليات سداد المستحقات المتأخرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
يتضمن الاتفاق سداد المستحقات أو إجراء مقاصات مالية تهدف إلى تسوية المبالغ العالقة، مما يضمن توفير التدفقات النقدية اللازمة للهيئة لاستكمال مشروعاتها التنموية القائمة والمستقبلية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
تعزيز الموقف المالي للهيئة
خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تم استعراض الرؤية الاستراتيجية للأداء المالي للهيئة وسبل تعظيم مواردها الذاتية.
شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في تحصيل هذه المستحقات، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة كقاطرة للتنمية العمرانية في الدولة، مؤكداً أن ملفها المالي يحظى بأولوية قصوى لضمان استدامة الخطط الاستثمارية.
حصر المشروعات والالتزامات
«شهد الاجتماع حصرًا شاملًا للموقف التنفيذي للمشروعات التي نفذتها الهيئة لصالح جهات أخرى، مع تدقيق التكاليف الفعلية وما تم سداده من مبالغ والمتبقي منها»، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني.
شارك في الاجتماع وزراء المالية والإسكان والتخطيط، للوقوف على التفاصيل الفنية والمالية لضمان دقة إجراءات المقاصة وتوجيه التمويل نحو المشروعات الجارية بكفاءة.
