أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الجهاز يختص – دون غيره – بوضع أسس ومعايير تنظيم الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بإنشائه.
وأضافت أن اختصاصات الجهاز تشمل تحديد ضوابط ورسوم إصدار تراخيص الإعلانات أو تجديدها، إلى جانب تحديد المستندات والموافقات المطلوبة بحسب نوع الإعلان وموقعه ومواصفاته، بما يضمن تنظيم المنظومة وتحقيق الانضباط في هذا القطاع.
وأشارت إلى أن الجهاز يتولى أيضًا وضع معايير الصيانة والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات، وتحديد الشروط المنظمة للحالات المعفاة من الترخيص، فضلًا عن وضع قواعد محفزة لاستخدام الطاقة المتجددة في الإعلانات، بما يدعم التوجه نحو الاستدامة.
كما يختص الجهاز بوضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة المرتبطة بالإعلانات، وتحديد ضوابط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون في بعض الحالات، إلى جانب إصدار قرارات بتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف المتر المسطح في حالات الإعلانات المخالفة.
ويُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة أُنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويضم في عضويته عددًا من الوزراء المعنيين، فيما يتولى وزير الإسكان مهام مقرر المجلس.
وفي إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين، دعا الجهاز إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، باعتبارها المنصة المعتمدة لنشر الأخبار والقرارات والتعليمات التنظيمية الخاصة به.
