15 أبريل انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»
تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
يشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين بجانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وصندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى مجموعة من رموز القطاع المصرفي وكبرى شركات القطاع العقاري.
ينعقد المؤتمر في ثلاث جلسات نقاشية، حيث تتناول الجلسة الأولى بعنوان (التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري) العديد من المحاور الهامة، مثل تأثير ارتفاع الفائدة البنكية على الشركات العقارية، والعقبات التي تواجه تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، بالإضافة إلى نقاش حول القانون 148 لسنة 2001 الخاص بالتمويل العقاري، والبحث عن بدائل لنموذج البيع أوف بلان سيلز.
أما الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان (السيولة بالقطاع العقاري.. حلول وآليات مبتكرة)، فستناقش الآليات التمويلية المبتكرة للمشروعات العقارية عالميًا، ودور الصناديق في توفير السيولة للشركات، وتقييم قرار هيئة الرقابة المالية بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من آليات تمويلية مثل التوريق والسندات والبورصة العقارية، وكذلك توظيف التمويل الأخضر والاستدامة والتكنولوجيا العقارية في السوق المحلية.
وفي الجلسة الثالثة بعنوان (تصدير العقار.. الواقع والفرص المستقبلية)، سيتم مناقشة كيفية زيادة حصة مصر من تصدير العقار عالميًا، والعقبات التي تواجه ذلك، وكيفية توظيف المنصات الإلكترونية لجذب المستثمرين الأجانب وتحسين موقع مصر على الخريطة العالمية لتصدير العقار. كما سيتم مناقشة دور البروكرز والمحامين الدوليين في تصدير العقار عالميًا.
وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي ـ صبور وأمين عام مؤتمرات The Investor، إن انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر في هذا التوقيت يعتبر بالغ الأهمية، خاصة في ظل تنامي السياسات الحمائية عالميًا التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، مما يبرز أهمية الاهتمام بصناعة التطوير العقاري المحلية.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام سيسهم في استمرار النمو الجيد للاقتصاد المصري الذي بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025.
وأضاف صبور أن حصة العقار تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة قابلة للزيادة من خلال إزالة التحديات التمويلية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، خاصة بعد جهود الدولة المصرية المضنية في خلق بيئة استثمارية واعدة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما يمنح المستثمرين الأجانب مزيدًا من الثقة بالاقتصاد المصري.
وأشاد في الوقت ذاته بسياسات الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وقيادته قاطرة النمو لتعزيز قدرات وإمكانات الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن الحكومة وضعت سقفًا للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه.
من جانبه، أكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار وأمين النسخة الثانية من مؤتمر The Investor.. Real Estate، أن جدول أعمال المؤتمر يشمل موضوعات هامة للقطاع العقاري، أبرزها تصدير العقار، والتوريق، والصناديق، بجانب آليات مبتكرة يمكن استغلالها في السوق العقارية المحلية للتغلب على التحديات التمويلية.
وأوضح أن المؤتمر لن يقتصر على عرض التحديات، بل سيتطرق إلى طرح حلول عملية قابلة للتطبيق لمواجهتها، كما سيشمل مناقشات حول قضايا متخصصة مثل الاستدامة والبنية التحتية الرقمية ودورها في القطاع العقاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
عن بلاك دايموند
بلاك دايموند هي شركة متخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات داخل مصر وخارجها، وتستهدف فعالياتها دعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاع العقاري، الذي يعد المحرك الأول للنمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة.
