هل تسدل الحكومة الستار على ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة؟.. جراف تحليلي

باتت ضريبة الأرباح الرأسمالية على أعتاب قرار بإلغاءها مع بدء تحرك حكومي بشأنها، حيث ترددت الأنباء في اليومين الماضيين بأن وزارة المالية رفعت مشروع قانون إلى رئاسة الوزراء بشأن إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، وهي الضريبة المؤجلة بالفعل منذ 10 سنوات وتبلغ 10% على الأرباح بخلاف ضريبة مماثلة على توزيعات أرباح الشركات على المساهمين، وكانت ضريبة الأرباح الرأسمالية في انتظار صدور لائحة تنفيذية للقانون المعني بتطبيقها.

 

الإلغاء يلوح في الأفق

وقال المسؤولون إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بعد إدخال بعض التعديلات، وتعتزم الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، تمهيداً للحصول على موافقة الأغلبية، وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، والمقررة حتى نهاية يونيو 2025 على الأقل، بحسب ما نقلته منصة «اقتصاد الشرق مع بلومبرج»، ويشرح الفيديو الآتي تاثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وأسباب الاتجاه الحالي لإلغاءها.

ضريبة الدمغة

وبحسب الرؤية الحكومية المطروحة بشأن معاملات البورصة، فإنه سيتم العودة لتطبيق ضريبة الدمغة التي علقتها الحكومة في عام 2019، في ضوء توقعات أن تكون السوق أكثر تقبلاً لها وتحقق إيرادات جيدة للدولة لكونها تطبق بنسبة مقطوعة على كافة التداولات بصرف النظر عن المكسب أو الخسارة، وسيستعرض هذا الإنفوجراف نسب ضريبة الدمغة وحصيلتها المحققة خلال سنوات تطبيقها.

 

رأي الخبراء

تعد ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تفرض على الأرباح الناجمة عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركات المتداولة في البورصة المصرية أكثر القضايا التي شغلت اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب خلال السنوات الأخيرة، لكونها تقلل من هامش ربحية المتعاملين إلى جانب اتسام تطبيقها بالتعقيد، ما جعلها ذات تأثير سلبي على تعاملات سوق المال وهي الأبعاد التي يشرحها الخبراء في الإنفوجراف التالي.

 

رحلة ضرائب البورصة المصرية

مرت عملية فرض ضرائب متنوعة على معاملات البورصة والتداولات وتوزيعات الأرباح بمراحل عديدة ما بين إقرار وتأجيل وإلغاء، وذلك على مدار أكثر من عقد كامل من الزمان حتى أصبحت من بين أكثر الملفات تعقيداً بسوق المال، وللتعرف على رحلة ضرائب البورصة يمكن الإطلاع على هذا الإنفوجراف.

 

 طروحات جديدة

من جانب آخر، تستعد البورصة المصرية لاستقبال طروحات شركات جديدة في قطاعات متعددة تشمل التطوير العقاري والبنوك والإنتاج الزراعي والمياه والبترول، وذلك بعد إتمام الحكومة مؤخراً طرح أسهم المصرف المتحد بسوق الأوراق المالية، ما يسهم في تنويع الأسهم المتاحة أمام المستثمرين وجذب سيولة جديدة  وزيادة حجم التداولات وتعزيز عمق السوق وحجم التداولات، ويسلط الأنفوجراف التالي الضوء على أبرز الطروحات المرتقبة بالبورصة خلال الفترة المقبلة.