يعتزم اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي تنظيم معرض سنوي للتكامل الصناعي المصري الليبي بمدينة بنغازي، على أن تُعقد دورته الأولى مبدئيًا خلال أبريل 2027، بموجب بروتوكول تعاون وقّعه الجانبان، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكات الصناعية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والليبية.
يأتي الاتفاق في إطار توجه الجانبين للانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية الليبية من التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة أكثر تكاملًا، ترتكز على إقامة شراكات صناعية واستثمارية وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية واللوجستية المتاحة في البلدين، فضلًا عن توظيف موقع ليبيا كبوابة للنفاذ إلى عدد من الأسواق الأفريقية.
معرض سنوي للتكامل الصناعي بين مصر وليبيا
قال رئيس لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية هشام الجزار، إن البروتوكول يستهدف دعم التكامل الصناعي بين البلدين، وتعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتشجيع المشروعات المشتركة وسلاسل القيمة بين مصر وليبيا.
وأضاف أن المعرض المزمع تنظيمه سيعمل على ربط الشركات والمصانع المصرية بنظيرتها الليبية، وتشجيع التكامل بين سلاسل الإنتاج والقيمة في البلدين، بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.
مواد البناء والغذاء ضمن القطاعات المستهدفة
أوضح رئيس لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية أن القطاعات المستهدفة تشمل مواد البناء، والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية، ومنتجات البلاستيك، والأخشاب والأثاث، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والجلود والأحذية، إلى جانب قطاعات أخرى لديها فرص للتكامل والاستثمار داخل السوق الليبية.
ربط الشركات المصرية بالسوق الليبية
أشار الجزار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية سيعمل من خلال الغرف الصناعية على ترشيح الشركات المؤهلة للمشاركة وربطها بالفرص المتاحة في السوق الليبية، إلى جانب المساهمة في إعداد البرنامج الاقتصادي والفني للمعرض.
في المقابل، يتولى الجانب الليبي التنسيق مع الشركات والمستثمرين والجهات المختصة، وتيسير الإجراءات التنظيمية اللازمة لإقامة المعرض.
استهداف شراكات واستثمارات قابلة للقياس
شدد الجزار على أن المستهدف هو تحويل المعرض إلى منصة سنوية مستدامة للتكامل الصناعي والاستثماري بين مصر وليبيا، بحيث تكون نتائج المشاركة قابلة للقياس من خلال حجم التعاقدات والشراكات والاستثمارات التي يتم التوصل إليها، وليس بمجرد الحضور أو التمثيل في الفعاليات.
