كشف وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، عن توجه الوزارة لتقديم حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لشركات النفط، تهدف بشكل أساسي إلى التوسع في عمليات الحفر وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول اليوم الاثنين.
وفق بدوي، تعتمد هذه الرؤية على تطبيق نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا، لتعزيز استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، مما يمثل نقلة نوعية في كفاءة الاستخراج وتطوير الحقول.
نماذج التعاون وإدارة المخاطر
أوضح الوزير خلال اجتماعه مع شركاء الاستثمار من شركات البترول أن الحوافز تشمل تبني نماذج متطورة مثل الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK).
كما شدد على أهمية تحسين جودة البيانات والمسوحات السيزمية كركيزة أساسية لدعم قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر الفنية، مع التركيز على المناطق البكر والواعدة التي تبتعد عن البنية التحتية الحالية، مثل مناطق غرب المتوسط، والبحر الأحمر، وجنوب غرب الصحراء الغربية.
الالتزامات المالية والشراكة الاستراتيجية
فيما يخص ملف مستحقات الشركات الاجنبية، أكد بدوي أن الدولة المصرية تضع سداد مستحقات الشركاء الأجانب على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى النجاح الكبير في خفض المتأخرات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع التخطيط لتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
تابع: يهدف هذا الالتزام إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودفعهم للمُضي قدمًا في تنفيذ الخطة الخمسية الرامية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
تيسير الإجراءات وتأمين الطاقة
كما شدد وزير البترول على التزام الدولة بتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والإجراءات الإدارية للمشروعات الجديدة.
وأشاد بدور الشركاء الاستراتيجيين في دعم جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، مؤكداً أن تضافر الجهود التقنية والمالية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستدامة في قطاع البترول والغاز.
