تعتزم مصر استيراد نحو 42 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأخير من عام 2026، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليار دولار، لتوفير إمدادات تتراوح بين 2 و2.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بحسب مصدر مسؤول.
أوضح المصدر أن الشحنات المقرر استلامها خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر المقبل تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز، خاصة لقطاعي الكهرباء والصناعة، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حسب “العربية بيزنس”.
أضاف أن خطة الاستيراد خلال الربع الأخير تقل بنحو 20 شحنة مقارنة بالربع الثالث من العام الجاري، مع تراجع الاحتياجات نسبياً بعد انحسار ذروة الاستهلاك الصيفي، إلى جانب تقديرات استقرار الإمدادات من المصادر الأخرى، بما يشمل الإنتاج المحلي والغاز الوارد عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل.
ارتفاع أسعار الغاز يرفع تكلفة الواردات
قدّر المصدر تكلفة تدبير الشحنات بنحو 2.5 مليار دولار، في ظل تجاوز أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 12 دولاراً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يزيد الأعباء على فاتورة واردات الطاقة وميزان المدفوعات.
من المقرر أن تكون الولايات المتحدة ستكون المورد الرئيسي للشحنات، إلى جانب كميات من موريتانيا وأسواق دولية أخرى، ضمن سياسة تنويع مصادر الإمداد وتقليل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.
وفق المصدر، “يبلغ متوسط حمولة الشحنة الواحدة يبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، على أن يجري تسلم الشحنات وفق جدول زمني مرن يراعي تطورات الطلب المحلي ومعدلات استهلاك الوقود”.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
تنتج مصر حالياً نحو 3.8 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، بينما يقترب الاستهلاك من 7 مليارات قدم مكعبة خلال أكتوبر، ويرتفع إلى ما بين 7.2 و7.4 مليار قدم مكعبة يومياً خلال ذروة الصيف، وفق المصدر.
تبلغ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نحو 3.2 مليار قدم مكعبة يومياً خلال أكتوبر، وقد ترتفع إلى ما بين 3.4 و3.6 مليار قدم مكعبة في أشهر الصيف، قبل احتساب اختلافات تدفقات الواردات وتوزيع الإمدادات بين قطاعات الاستهلاك.
وقال المصدر إن وزارة البترول توفر ما يصل إلى 45% من احتياجات السوق من خلال واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب وشحنات الغاز الطبيعي المسال خلال فترات الذروة، مع توجيه الإمدادات بصورة أساسية إلى محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومنها الأسمدة والبتروكيماويات.
تعمل الحكومة بالتوازي مع التعاقدات الخارجية على تطوير الحقول القائمة وتسريع برامج الاستكشاف والتنمية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من اتساع فجوة الإمدادات.
