ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 31.2 مليار دولار خلال أغسطس 2026، ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2020، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وهو ما يعكس الفرق بين الأصول وحجم الالتزامات بالعملات الأجنبية، بما يظهر حالة الفائض أو العجز في صافي المركز الخارجي للبنك المركزي، وسنسلط الضوء في الإنفوجراف القادم على حركة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري منذ بداية عام 2026.
مواجهة بين التزامات ديون مصر وصافي الأصول الأجنبية
عادت المواجهة بين التزامات ديون مصر وصافي الأصول الأجنبية إلى الساحة مجددا، وذلك مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأولويات الهيكلية، في ظل تعافي صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وضغوط الالتزامات الدولية المستحقة؛ وهو ما تسلط الضوء عليه مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وعلى رأسها «ستاندرد آند بورز»، في تقييمها القائم لمدى قدرة الدولة على ضبط أداء المالية العامة وتخفيف أعباء خدمة المديونية.
معادلة صعبة
في الوقت نفسه، يظل ارتفاع الدين الخارجي أحد أبرز عناصر المشهد، ما يضع إدارة التدفقات الدولارية بين هدفين متوازيين: الوفاء بالالتزامات الخارجية من جهة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد على جذب واستدامة الموارد الأجنبية من جهة أخرى، وفي تقريرها الأخير، ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإشارة إلى ملف الديون والالتزامات الحكومية.
