تدرس مصر وكوت ديفوار فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة وجذب استثمارات مصرية إلى السوق الإيفوارية، وخاصة في الصناعات التحويلية وتصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، في إطار خطط البلدين لتعزيز التكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة خالد هاشم مع سفير كوت ديفوار لدى مصر ألبرت ج. دولي، لبحث فرص التعاون الصناعي والاستثماري والتحديات التي تواجه حركة الاستثمارات بين البلدين، وفي مقدمتها غياب بنك مصري في كوت ديفوار وعدم وجود اتفاق للتجارة البحرية بين الجانبين.
مصر وكوت ديفوار تدرسان فرص الاستثمار الصناعي
قال وزير الصناعة خالد هاشم إن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروعات مشتركة قابلة للتطبيق يمثل مدخلاً لتسريع التعاون الاقتصادي ومعالجة التحديات المالية واللوجستية.
وأضاف أن وزارة الصناعة والسفارة الإيفوارية ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في الخطط الصناعية للبلدين، لتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها في أقرب وقت، استناداً إلى الموارد والإمكانات المتاحة لدى كل جانب، وبما يسهم في تلبية احتياجات السوقين المصرية والإيفوارية.
أكد هاشم حرص مصر على توسيع التعاون الصناعي مع كوت ديفوار والاستفادة من القدرات الإنتاجية لدى البلدين لتعزيز المنافع الاقتصادية المشتركة.
كوت ديفوار تستهدف جذب استثمارات مصرية في الصناعات التحويلية
من جانبه، قال سفير كوت ديفوار لدى مصر ألبرت ج. دولي إن بلاده تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019.
وأضاف أن الحكومة الإيفوارية تسعى إلى جذب استثمارات صناعية مصرية، خصوصاً في قطاع الصناعات التحويلية، في ظل خطة اقتصادية تمتد حتى عام 2030 وتحدد القطاعات المستهدفة بالمشروعات الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار دولي إلى أن الشركات المصرية يمكنها ضخ استثمارات مباشرة في عدد من الصناعات المستهدفة، من بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، بما يتيح فرصاً لتوسيع النشاط الصناعي وتعزيز الشراكات بين الشركات في البلدين.
