كامل الوزير: تسليم أراضي مدينتي الغزل والنسيج للمطورين الصناعيين قريبًا

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء تسليم أراضي مدينتي الغزل والنسيج للمطورين الصناعيين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى اللقاء السابق مع أعضاء اللجنة الاستشارية، وما تم خلاله من مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بقطاعات تصديرية متعددة، وعلى وجه الخصوص ما طُرح بشأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، من مطالب تتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لهذه الصناعة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الفريق كامل الوزير عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وتمت الموافقة بالفعل على إطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليس مدينة واحدة، وذلك تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات واعدة في هذا القطاع الحيوي.

في سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء إلى برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستماع إلى مختلف الآراء المتعلقة بتطبيق هذا البرنامج، بما يُلبي تطلعات المجتمع التصديري ويُسهم في نمو معدلات الصادرات، لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج، تم إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في كل من منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم.

وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين. كما أشار إلى أن لقاءً سيُعقد مع المصدرين قريبًا لاستعراض الجوانب الخاصة بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والاستماع إلى مقترحاتهم.

وطرح أعضاء اللجنة الاستشارية خلال الاجتماع عدداً من المقترحات المهمة لزيادة معدلات التصدير في أربعة مجالس سلعية مختلفة، مشيدين بما حققته الحكومة من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية في قطاعات متعددة، وعلى رأسها البنية التحتية، والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على زيادة الصادرات.

كما أثنوا على الإصلاحات التي أُجريت في السياسة النقدية، والإجراءات التي ساهمت في تيسير عمليات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات أحدثت فارقاً ملحوظاً في سرعة الإفراج عن البضائع، مما يُسهم في دفع عجلة الإنتاج.

وطالب أعضاء اللجنة بعدد من النقاط، أبرزها:

• إعداد قائمة بيضاء بالخامات والمواد الخام الآمنة اللازمة لقطاعات التصنيع المختلفة.

• تمديد الدعم ليشمل قطاعات تصديرية جديدة غير مشمولة حاليا، مع الإبقاء فقط على قائمة سلبية تُحدد القطاعات المستثناة من الدعم.

• التعجيل بصرف مستحقات المساندة التصديرية.

• إضافة حوافز جديدة للصادرات الموجهة إلى السوق الإفريقية، وزيادة حافز المشاركة في المعارض.

• تقديم دعم إضافي للمصانع في محافظات الصعيد.

• دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في الأسواق الإفريقية، في ظل ارتفاع تكلفة الشحن رغم انخفاض تكاليف الإجراءات.

• دعم الشحن إلى السوق العراقية، التي تُعد من الأسواق الواعدة.

• دراسة إشراك القطاع المصرفي في صرف مستحقات المساندة بدلاً من الاعتماد فقط على صندوق دعم الصادرات.

• إنشاء قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.

في هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تخصيص دعم للشحن إلى الأسواق الإفريقية والعراقية ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بما يلي:

• عرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على أعضاء المجالس التصديرية كافة قبل إصداره رسمياً، مع عقد اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين لإدخال التعديلات اللازمة.

• توفير بيانات دقيقة عن حجم الإنتاج في كل قطاع، لمعرفة ما إذا كان هناك فائض يسمح بإنشاء مصانع جديدة، أو لا.

• صياغة إطار تشريعي يُلزم المصانع بتقديم بيانات دقيقة عن حجم الإنتاج لديها، والتأكيد على أن عدم الالتزام سيُعرض هذه المصانع للعقوبات.

• تحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض التصنيع بغرض التصدير، لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عنها، ضمن ما يُعرف بـ المسار الأخضر.

وأكد رئيس الوزراء أنه ستتم دراسة جميع مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية، على أن يُعقد اجتماع آخر خلال ثلاثة أسابيع لمتابعة موقف تنفيذ هذه المطالب.