صدمة أميركية جديدة.. نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تستخدم رقائق بلاكويل المحظورة

كشفت دراسة بحثية عن مؤشرات على استخدام شركات صينية رقائق «بلاكويل» المتطورة من شركة «إنفيديا» في تدريب بعض أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان، رغم خضوع هذه المعالجات لقيود تصدير أميركية تمنع وصولها إلى الصين، ما يثير تساؤلات بشأن فاعلية القيود التي تفرضها واشنطن للحفاظ على تفوقها التكنولوجي.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن رقائق «إنفيديا» المتقدمة ربما وصلت إلى مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية عبر قنوات مختلفة، في تطور يضع الشركة الأميركية أمام تحديات متزايدة، خاصة مع تصاعد الجدل حول علاقتها بشركة «ميغاسبيد» والاتهامات المرتبطة بتهريب معالجات إلى الصين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع الأزمة التي تحيط بالرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، على خلفية علاقته بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد»، التي ارتبط اسمها بتحقيقات تتعلق بعمليات نقل رقائق أميركية محظورة إلى السوق الصينية.

مؤشرات على استخدام رقائق بلاكويل في تدريب النماذج الصينية

حلل ويل ديبو، الباحث السابق في شركة «أوبن إيه آي» ورئيس مجموعة الأبحاث غير الربحية Unemployment Labs، الأوزان الرقمية لعدد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركات صينية، من بينها «ديب سيك» و«مونشوت إيه آي» و«ميني ماكس» ومجموعة «آنت».

وتُعد الأوزان الرقمية البنية الرياضية التي تحدد طريقة معالجة نماذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات وإنتاج الإجابات، فيما يرى الباحث أنها قد تحتفظ بمؤشرات تكشف بعض خصائص الأجهزة المستخدمة في عمليات التدريب.

وتمكن ديبو من رصد مؤشرات وصفها بالمقنعة على استخدام معالجات «بلاكويل» في تدريب عدد من النماذج الصينية البارزة، من بينها إصدارات K3 من نموذج Kimi التابع لشركة «مونشوت»، إلى جانب نماذج V4 من «ديب سيك».

وسبق أن أشار مايكل كراتسيوس، مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض، خلال العام الحالي، إلى استخدام شركة «مونشوت» رقائق من «إنفيديا» يحظر تصديرها إلى الصين، مستنداً إلى معلومات من مصادر استخباراتية أميركية.

كما قدرت مؤسسة Epoch AI البحثية غير الربحية دخول نحو مليوني شريحة متقدمة إلى الصين خلال عامي 2024 و2025، عبر ترتيبات تجارية استهدفت إخفاء الوجهة النهائية لهذه المعالجات.

وتفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصدير معالجات «بلاكويل» إلى الصين والشركات المملوكة لكيانات صينية، في إطار استراتيجية تستهدف الحد من قدرة بكين على الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تسمح إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصدير معالجات H200 الأقل قوة، وفق ترتيبات تجارية معقدة تتيح للحكومة الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 25%.

مراكز البيانات خارج الصين تلتف على قيود واشنطن

لا تثبت المؤشرات التي توصلت إليها الدراسة بالضرورة أن النماذج الصينية دُربت بالكامل باستخدام رقائق «إنفيديا»، كما أنها لا تمثل دليلاً قاطعاً على وقوع انتهاكات لقوانين الرقابة الأميركية على الصادرات.

ومن بين التفسيرات المحتملة استخدام الشركات الصينية هذه المعالجات داخل مراكز بيانات تقع خارج حدود الصين، بما يسمح لها بالاستفادة من قدرات الحوسبة المتقدمة عن بُعد دون الحاجة إلى استيراد الرقائق مباشرة إلى السوق المحلية.

وأسهم هذا التوجه في تعزيز الاستثمارات بقطاع مراكز البيانات في ماليزيا، التي استوردت نحو 275 ألف معالج لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» خلال عامي 2024 و2025، وفق بيانات مؤسسة Epoch AI.

وتثير هذه الممارسات تساؤلات بشأن قدرة القيود الأميركية على تحقيق هدفها الأساسي، المتمثل في منع مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية من الوصول إلى أقوى المعالجات المستخدمة في تطوير النماذج المتقدمة.

ودفعت هذه المخاوف أطرافاً أميركية تتبنى موقفاً متشدداً تجاه الصين إلى المطالبة بتوسيع نطاق الرقابة على صادرات الرقائق، بحيث لا تقتصر على تحديد الجهة المالكة للمعالجات أو الدولة التي تُركب فيها، بل تمتد إلى تحديد المستخدم النهائي الفعلي لهذه التقنيات.

وقال سام برسينك، الباحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن السماح للشركات الصينية باستخدام الرقائق في ماليزيا، رغم حظر وصولها إليها داخل الصين وهونغ كونغ وماكاو، يتعارض مع هدف الولايات المتحدة المتمثل في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي.

«ميغاسبيد» في قلب التحقيقات بشأن تهريب الرقائق

برزت شركة «ميغاسبيد»، التي تقودها أليس هوانغ، خلال السنوات الماضية باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في تجارة الرقائق، من خلال شركتها التابعة Speedmatrix، وسط تحقيقات أجرتها السلطات الأميركية والسنغافورية بشأن أنشطتها.

وفي تطور جديد، ذكرت وكالة «بلومبرج» يوم الجمعة أن شركة لها صلات بأليس هوانغ شاركت في تهريب رقائق محظورة من «إنفيديا» إلى أحد مراكز البيانات في مدينة شنغهاي الصينية.

وكانت شركة الأبحاث الاستثمارية المتخصصة في البيع على المكشوف Culper قد نشرت تقريراً في مايو الماضي، حذرت فيه من تعرض «إنفيديا» لمخاطر مرتبطة بالسوق الصينية، نتيجة اعتماد جزء من الطلب على منتجاتها على مراكز بيانات يمكن الوصول إليها عن بُعد، إلى جانب عمليات تهريب محتملة للرقائق بالمخالفة للقوانين الأميركية.

وتناول التقرير علاقات «ميغاسبيد» بشركة «إنفيديا»، كما أشار إلى أن شركات أليس هوانغ تحظى بدعم من كيانات صينية محظور عليها الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة.

وركزت رهانات شركة Culper ضد أسهم «إنفيديا» على احتمالات تراجع الطلب الصيني على منتجات الشركة، وليس بالضرورة فرض واشنطن عقوبات إضافية عليها، إذ توقعت أن تدفع القيود الأميركية بكين إلى إعادة توجيه استثماراتها بقوة نحو تطوير صناعة محلية للرقائق.

الصين قد تستغني عن مليارات الدولارات من رقائق إنفيديا

يمثل تطوير الصين صناعة محلية قادرة على إنتاج معالجات متقدمة تنافس منتجات «إنفيديا» تهديداً محتملاً لإيرادات الشركة الأميركية، إذ قد يؤدي نجاح هذه الجهود إلى تراجع الطلب الصيني على رقائقها بمليارات الدولارات.

وفي الوقت الحالي، تشير تقارير إلى وجود نحو 600 ألف شريحة من طراز H200 مخزنة في هونغ كونغ، في انتظار الحصول على الموافقات اللازمة لشحنها إلى الصين.

ورغم اهتمام الشركات الصينية بالحصول على هذه المعالجات، لا يزال الغموض يحيط بالأسباب التي تحول دون الموافقة على دخولها إلى السوق الصينية.

وقال غراهام ويبستر، الباحث بجامعة ستانفورد والمتخصص في سياسات التكنولوجيا والعلاقات الأميركية الصينية، إنه لا يتفق مع التفسير القائل إن تعطيل دخول هذه الرقائق سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز الإنتاج المحلي الصيني، بالنظر إلى ضخامة الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتشمل التفسيرات الأخرى المحتملة انتظار بكين التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن قد يتضمن استيراد كميات كبيرة من المنتجات الأميركية، أو وجود مخاوف من احتمالات احتواء الرقائق على تقنيات للمراقبة.

مسؤولية إنفيديا أمام اختبارات قانونية ورقابية

لا تفرض القوانين الأميركية حالياً على شركات التكنولوجيا التزامات واسعة النطاق بشأن تتبع كيفية استخدام عملائها للمنتجات الخاضعة لقيود التصدير، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي.

لكن العلاقات الشخصية والمهنية التي جمعت جنسن هوانغ بأليس هوانغ قد تزيد من المخاطر القانونية والتنظيمية التي تواجه «إنفيديا»، حال إثبات التحقيقات الحكومية وقوع عمليات تهريب للرقائق وثبوت علم رئيس الشركة بهذه العمليات.

وسبق أن دافعت «إنفيديا» وجنسن هوانغ عن قانونية مراكز البيانات التابعة لشركة «ميغاسبيد»، وأكدا أن مسؤولين من الشركة زاروا هذه المنشآت للتحقق من وجودها الفعلي وممارستها أنشطتها بصورة قانونية.

وامتد التدقيق إلى أداء الجهات الحكومية الأميركية المسؤولة عن مراقبة صادرات الرقائق، إذ تشير تقارير إلى أن هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأميركي المشرف على الجهات المعنية بإصدار تراخيص التصدير، قد يواجه ضغوطاً تهدد منصبه.

وتأتي هذه الضغوط على خلفية تقارير تحدثت عن إخفاق محققي وزارة التجارة في رصد مشترين مشبوهين للرقائق المتقدمة، فضلاً عن وجود علاقات وثيقة بين بعض المسؤولين الحكوميين ومسؤولي «إنفيديا».

وتضع هذه التطورات استراتيجية واشنطن لاحتواء التقدم التكنولوجي الصيني أمام اختبار صعب، إذ تكشف عن قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية المتقدمة عبر شبكات تجارية ومراكز بيانات خارج حدودها، رغم القيود المفروضة على التصدير المباشر.

وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى حماية تفوقها في صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، تظل فعالية الحظر محل تساؤل في ظل صعوبة تتبع المستخدم النهائي للمعالجات، وتزايد الاعتماد على مراكز البيانات العابرة للحدود.