رئيس البورصة المصرية: أسعار لأسهم المصرية تراجعت لمستويات جاذبة للمستثمرين الأجانب

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تراجع أسعار الأسهم المصرية يجعل تقييماتها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بما قد يدعم دخول استثمارات جديدة إلى السوق، مشيراً إلى أن احتساب الأسعار بالدولار يكشف عن مستويات تقييم جاذبة مقارنة بمتوسطاتها خلال العشرين عاماً الماضية والأسواق المحيطة.

أوضح رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن وقف التداول لمدة نصف ساعة إجراء تنظيمي معتاد لا يدعو إلى القلق، لافتاً إلى أن السوق شهدت حالات مماثلة في أكتوبر 2021، إلى جانب إيقاف التداول خلال عام 2020 على خلفية تداعيات جائحة كورونا.

رئيس البورصة يحذر من البيع بدافع الذعر

لفت رضوان إلى أن بعض المستثمرين الجدد لم يختبروا فترات التراجع الحاد في السوق من قبل، ما قد يدفعهم إلى البيع خوفاً من استمرار الهبوط، محذراً من اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على تحركات الآخرين أو بدافع الذعر.

أضاف أن البورصة المصرية استقبلت نحو 600 ألف مستثمر جديد منذ بداية عام 2026، مقارنة بنحو 299 ألف مستثمر خلال 2025 و229 ألفاً في 2024، ليتجاوز إجمالي المستثمرين الجدد خلال السنوات الثلاث مليون مستثمر، معظمهم من الشباب دون سن الثلاثين.

شدد رئيس البورصة على أهمية تنويع الاستثمارات والنظر إلى الأسهم باعتبارها استثماراً طويل الأجل، داعياً المستثمرين، خاصة المنضمين حديثاً إلى السوق، إلى تجنب البيع بدافع الخوف وإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، مع التركيز على الأسهم التي تستند إلى فرص استثمارية جيدة.

كما حذر من الانسياق وراء الشائعات والقرارات المتسرعة، مؤكداً أهمية تنويع المدخرات وتخصيص جزء منها للاستثمار في البورصة وفقاً للقدرة على تحمل المخاطر، في ظل ما قد تتيحه فترات التراجع من فرص للمستثمرين الذين يتبنون استراتيجيات طويلة الأجل.

مرونة سعر الصرف تدعم ثقة المستثمرين الأجانب

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وخروج الأموال الساخنة على أداء السوق، قال رضوان إن دخول المستثمرين الأجانب إلى البورصة وخروجهم منها يحدثان بصورة يومية، مشيراً إلى أن السوق لم تشهد مشكلات في هذا الشأن على مدار عامين ونصف العام.

أوضح أن مستثمرين أجانب خرجوا من السوق مع بداية الأزمة الجيوسياسية قبل نحو ستة أشهر، لكنهم عادوا مجدداً بعدما لمسوا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأزمة.

أشار رضوان إلى أن مرونة سعر الصرف وحرية تداول العملة ساعدتا الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، وعززتا ثقة المستثمرين الأجانب في قدرتهم على تحويل أموالهم من السوق وإليها وفقاً لقراراتهم الاستثمارية.