تعتزم شركة شلاتين للثروة المعدنية تشغيل المرحلة الثانية من مجمع استخلاص المعادن في أسوان خلال النصف الثاني من عام 2027، في إطار خطة تستهدف تقنين أنشطة التنقيب عن الذهب والمعادن في صعيد مصر، وإدخال عمليات الاستخلاص ضمن منظومة رسمية خاضعة للرقابة.
قال مصدر مسؤول إن شركة بترومنت تتولى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل أعمال الأساسات والبنية التحتية، عقب انتهاء شركة غاز مصر من تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت إصلاح أرض المشروع وتهيئتها وتمهيدها، حسب «العربية Business».
أضاف أن إجمالي الاستثمارات المقدرة لإنشاء المجمع، منذ بدء المرحلة الأولى وحتى اكتمال تشغيله، يتراوح بين 12.2 و14.08 مليون دولار، بما يعادل نحو 650 إلى 750 مليون جنيه، وفقاً لسعر صرف يبلغ 53.27 جنيه للدولار.
أوضح المسؤول أن شركة إنبي تولت تصميم بعض الأعمال الخاصة بالمشروع، فيما أُجريت تعديلات على بعض التصميمات الهندسية للمباني بهدف خفض التكلفة الإجمالية، تمهيداً لاستكمال الإنشاءات وبدء التشغيل.
تشغيل 16 شركة في المرحلة الأولى
كما أشار المصدر إلى أن المجمع سيبدأ نشاطه باستقبال 16 شركة متخصصة في استخلاص الذهب، على أن يرتفع عدد الشركات العاملة به تدريجياً إلى 56 شركة إنتاجية خلال عامي 2027 و2028.
وأضاف أن كل شركة ستتولى تركيب الطواحين والمعدات الخاصة بها داخل المجمع، لتنفيذ عمليات طحن ومعالجة خامات الذهب واستخلاص المعادن، وفق منظومة رسمية وتحت إشراف هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين.
ويستهدف المشروع دمج أنشطة التعدين واستخلاص الذهب غير الرسمية في جنوب مصر ضمن منظومة قانونية منظمة، بما يعزز الرقابة على عمليات استخراج ومعالجة الخامات، ويسهم في زيادة العائد الاقتصادي للدولة من الثروات المعدنية.
رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي
تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقابل أقل من 1% حالياً، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتطوير الصناعات القائمة على معالجة الخامات المعدنية.
وتكتسب مجمعات استخلاص المعادن أهمية اقتصادية باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد على الانتقال من تصدير الخامات في صورتها الأولية إلى تعظيم القيمة المضافة محلياً، عبر عمليات الطحن والمعالجة والاستخلاص، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من الموارد الطبيعية.
كما تسهم هذه المجمعات في تنظيم أنشطة التنقيب الأهلي وإدخال الشركات والعاملين في القطاع ضمن المنظومة الرسمية، بما يدعم حصر الإنتاج وتحسين كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أنشطة التعدين والنقل والخدمات والصناعات المساندة.
وتعمل هيئة الثروة المعدنية على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة مساهمته الاقتصادية، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم توجه الدولة لتحويل القطاع إلى أحد مصادر النمو الاقتصادي الرئيسية.
