
تشهد صناعة الملابس والمنسوجات في مصر إلى جانب الأقمشة رواجا استثمارياً أجنبياً خلال الفترة الراهنة، وسط توسع استثماري ملحوظ ومنافسة بين الشركات التركية والصينية، إذ بدأت عشرات الشركات المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة من البلدين في نقل مصانعها إلى مصر بالتوازي مع توسع أخرى قائمة في خطوط الإنتاج، للاستفادة من الحوافز والشراكات التجارية التي تتمتع بها مصر.
طلبات استثمارية تركية وصينية
تلقت مصر طلبات من شركات صينية وتركيا لتوفير أراض لبناء مجمعات صناعية عليها، وتبحث وزارتي الصناعة والاستثمار تخصيص مناطق حرة للصناعات النسيجية في أكثر من مدينة منها السادات والمنيا، ولكن الأزمة تكمن في عدم وفرة الأراضي المرفقة لاستيعاب كامل الطلبات، ويتناول الفيديو الآتي الزخم الاستثماري الأجنبي على صناعة الملابس والمنسوجات في مصر حالياً وتحركات الحكومة لاستيعاب هذا الطلب.
حزمة حوافز استثمارية في مصر
توفر السوق المصرية حزمة من الحوافز التي تشجع المستثمرين الأجانب على دخول صناعة الملابس والمنسوجات والمفروشات وذلك من حيث البنية التحتية والتكلفة الاستثمارية وسهولة التصدير، وهي المزايا التي نتناولها في الإنفوجراف التالي وجعلت مصر واجهة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
استثمارات أجنبية بمنطقة القناة
وتحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحديدا منطقة شرق القنطرة بالإسماعيلية إلى وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لمصر بصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وتحديداً من دول الصين وتركيا وتايلاند، وقد ابرمت الهيئة خلال أخر عامين حزمة عقود مع كيانات أجنبية يستعرضها الإنفوجراف الآتي.
أهمية الصناعات النسيجية للاقتصاد المصري
وتعد الصناعات النسيجية أحد الأركان الرئيسية للاقتصاد المصري بفضل قدرتها على توفير عدد كبير من الوظائف لتستحوذ وحدها على خمس قوة العمل بالسوق المحلية، فضلاً عن إسهامها في الصادرات المصرية، وهي الأرقام التي يسلط هذا الأنفوجراف الضوء عليها.
خطة تطوير مصانع النسيج المصرية
وعكفت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج باستثمارات مخططة تصل إلى 50 مليار جنيه، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من محصول القطن المصري وتقليل الواردات، ورفع معدلات تصدير الملابس الجاهزة والمنسوجات المصرية، ونلقى الضوء في هذا الإنفوجراف على تفاصيل خطة التطوير.