
بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 300 مليون جنيه
وقع بنك مصر عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه.
شهد التوقيع أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
يهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل، مما يساهم في زيادة الإنتاج والدخل، ويؤثر بشكل إيجابي على تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل، بما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.
وأكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر، أن توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين، الذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، واستفاد منه أكثر من 7 آلاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدٍ مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف: يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، ويحرص دائمًا على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومساعدتها على النمو، مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
يأتي ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، مما يوفر المزيد من فرص العمل المستقرة ويعزز إنتاجية المشروعات.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025، بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر، لقدرته على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين، مما يسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي، مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات في جميع المحافظات.
وأضاف أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها للمشروعات الصناعية والتصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما، بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه للمستفيد الواحد.
ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها، بدعم رواد الأعمال لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلي من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي. وتعكس قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر التزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.