العجز الكلي في مصر يتراجع إلى 2.12% في الربع الأول
تراجع العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 3.26% في الفترة نفسها من السنة الماضية.
جاء هذا الانخفاض مدعومًا بزيادة الإيرادات، خاصة الضرائب، وتراجع فوائد الدين، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية.
توقعات الحكومة لعجز الموازنة
تتوقع الحكومة المصرية أن ينخفض العجز الكلّي في موازنة السنة المالية 2024-2025 إلى 7.3%، والتي تنتهي في يونيو المقبل.
رفع توقعات النمو الاقتصادي
رفعت مصر توقعات النمو الحقيقي للاقتصاد للسنة المالية الحالية إلى 4.2%، بعد أن تراجع إلى 2.4% بنهاية السنة المالية 2023-2024 بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفق ما أفادت به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط.
الميزان الأولي والفوائض
سجل الميزان الأولي لمصر فائضًا بنسبة 0.53% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائض بـ 0.15% في نفس الفترة من العام الماضي. ويُشير الفائض الأولي إلى أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
انخفاض المصروفات وزيادة الإيرادات
انخفضت مصروفات الحكومة المصرية بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 827.75 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات بنسبة 40.2% لتصل إلى حوالي 470.1 مليار جنيه. شهدت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 45% على أساس سنوي، لتسجل نحو 413.28 مليار جنيه.
الدعم الحكومي وتكاليفه
تراجعت فوائد الحكومة بنسبة 5.3% خلال الربع الأول إلى حوالي 451.86 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. في المقابل، ارتفع الدعم الحكومي والمنح بنسبة 39.7% إلى 133 مليار جنيه، كما زادت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة بنسبة 24.2% لتصل إلى 146.61 مليار جنيه. تشكل الفوائد والأجور حوالي 17.7% من مصروفات الحكومة المصرية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية.
إعادة هيكلة الدعم
تسعى مصر إلى إعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي من خلال رفع أسعار السلع والخدمات لمستويات عالمية. وقد خصصت الحكومة أكثر من 600 مليار جنيه لدعم منظومة الدعم ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل المتأثرين بزيادة التضخم وتآكل قيمة الجنيه، كما ذكر وزير المالية أحمد كجوك.
التحديات أمام الطبقات الفقيرة
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر على مدار السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات. لتخفيف أثر برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدة إجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.
تحسن في العجز الكلي
تراجع العجز الكلي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو، مدعوماً بصفقة رأس الحكمة، وفقاً لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
صفقة رأس الحكمة وتأثيرها
ساهم توقيع مصر في فبراير الماضي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات في تخفيف ضغوط أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر على مدار عامي 2022 و2023. حيث تسلمت مصر 24 مليار دولار على ثلاث دفعات من الشركة، بالإضافة إلى تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار جنيه.
إجراءات لتحرير سعر الصرف
ساهمت تدفقات رأس الحكمة في إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بهدف سد فجوة النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 60% مقابل الجنيه.
