العاصمة الإدارية تفسخ التعاقد مع 6 شركات عقارية لعدم الجدية
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خالد عباس، عن فسخ التعاقد مع 6 شركات تطوير عقاري، في إطار إجراءات تستهدف التعامل مع الشركات غير الجادة التي لم تستوفِ الالتزامات والإجراءات المنصوص عليها في تعاقداتها.
قال عباس إن فسخ التعاقدات جاء بصورة إجرائية نتيجة عدم التزام تلك الشركات بالجداول والإجراءات المتفق عليها، موضحًا أن المطورين الذين تم سحب الأراضي منهم لم يبدأوا عمليات بيع مشروعاتهم وفقًا لما نصت عليه التعاقدات المبرمة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفق “العربية بيزنس”.
أضاف أن عدم بدء البيع والتنفيذ خلال التوقيتات المحددة تعاقديًا سهّل اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأراضي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشركة تتعامل مع حالات التأخر في تنفيذ المشروعات بشكل منفصل، وتدرس ظروف كل مطور على حدة.
كما أشار إلى أن وجود تأخيرات في بعض المشروعات لا يعني بالضرورة تعثر الشركات المطورة، مؤكدة أن شركة العاصمة الإدارية حريصة على تقديم الدعم اللازم ودراسة التحديات التي تواجه الشركات، بهدف مساعدتها على استكمال أعمال التنفيذ ومنع وصولها إلى مرحلة التعثر.
وفق عباس، المطورين العاملين داخل العاصمة الإدارية يواصلون تنفيذ مشروعاتهم، موضحًا أن الشركة تتابع بشكل مستمر معدلات الإنجاز والتطورات الخاصة بكل مشروع، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة.
فيما يتعلق بالعملاء الذين اشتروا وحدات في مشروعات تشهد تأخرًا في التنفيذ، نصح عباس المشترين بعدم التسرع في إعادة الوحدات أو التنازل عنها لمجرد تأخر المطور في تنفيذ المشروع.
لفت إلى أن العديد من العملاء اشتروا وحداتهم بأسعار الطروحات الأولية، التي أصبحت أقل بكثير من مستويات الأسعار الحالية، وهو ما يعني أن المشترين حققوا استفادة كبيرة نتيجة الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق العقارية خلال السنوات الماضية.
كذلك قال إن تأخر التنفيذ لا يعني بالضرورة عدم قدرة المطور على استكمال المشروع، لافتًا إلى أهمية التفرقة بين التأخير والتعثر الفعلي، خاصة أن شركة العاصمة الإدارية تتابع أوضاع الشركات وتعمل على دراسة الحالات التي تواجه تحديات قبل تفاقمها.
وأضاف أن الحفاظ على استقرار السوق ومصالح العملاء يمثل أحد الاعتبارات الرئيسية في التعامل مع الشركات المتأخرة، موضحًا أن الشركة تسعى إلى إيجاد حلول مناسبة لكل حالة وفقًا لظروفها والتزاماتها التعاقدية.
فيما نفى رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجود أي زيادات جديدة في أسعار الأراضي داخل العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن برفع أسعار الأراضي أو إقرار تسعير جديد.
