تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع البورصة المصرية، المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المسموح بإقراضها وتداولها من خلال آلية الشورت سيلينج، تمهيدًا لإطلاق الآلية رسميًا خلال الفترة المقبلة.
قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة عقد اجتماعات تشاورية مكثفة مع أطراف السوق، تشمل البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، للانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الآلية.
تتضمن الاجتماعات تتضمن إجراء تجارب فنية على نظام الإقراض المركزي، بهدف ضمان الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل عمليات الإقراض والاقتراض، مع إتاحة الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة أمام العملاء واختيار الأنسب منها.
حسب عزام، “التجارب الفنية تسير بصورة مرضية، وأكدت كفاءة نظام الإقراض المركزي وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض، وتوفير المرونة للمتعاملين، مع إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق”.
إعداد دليل للإجراءات التنفيذية
أوضح أن الهيئة تعمل على إعداد دليل للإجراءات التنفيذية يحدد الخطوات والالتزامات المطلوبة من جميع الأطراف، بما يضمن كفاءة التشغيل وتنفيذ العمليات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة وفقًا للقواعد التنظيمية.
تستهدف الهيئة من إطلاق آلية الشورت سيلينج تعزيز مستويات السيولة وكفاءة التسعير داخل البورصة المصرية، إلى جانب تعميق السوق وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين.
تتيح آلية الشورت سيلينج للمستثمر اقتراض أسهم من مستثمر آخر وبيعها في السوق، على أن يعيد شراءها لاحقًا وإرجاعها إلى المقرض، مستهدفًا تحقيق أرباح من انخفاض سعر السهم بين عمليتي البيع والشراء.
يأتي الاستعداد لإطلاق الآلية في إطار تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، إلى جانب النموذج الاسترشادي لعقد التعامل بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026.
