وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.
ووفقًا للبيان، يأتي ذلك بهدف تقليل الضغط على العملة الأجنبية، مع دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.
تناول الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاستثمار والاستعداد لاستضافة اجتماع الأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن الاجتماع شهد استعراض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
واستعرض وزير التخطيط الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج الطروحات الحكومية، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
برنامج وطني للتحول الاقتصادي حتى 2030
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستند البرنامج إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، حيث أكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل، بما يتيح إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
تطوير أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».
وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.
رصد مهارات سوق العمل وتطوير الجهاز الإداري
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض جهود الوزارة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في تخطيط القوى العاملة، إلى جانب توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة به.
ولفت الوزير في هذا السياق إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن» في هذا المجال.
القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وتابع الرئيس خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات داخل مصر.
