تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 0.47% خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع سعر العملة الأميركية إلى 51.24 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
كان بنك مورجان ستانلي قد وضع 3 سيناريوهات رئيسية لتحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالي 2026-2027، في ضوء تطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.
تحسن الجنيه
رأى البنك أن تراجع أسعار النفط وانحسار التوترات الإقليمية قد يدعمان تحسن الجنيه، مع إمكانية هبوط الدولار إلى نطاق يتراوح بين 46 و48 جنيهًا.
يرتبط هذا السيناريو بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وعودة شهية المستثمرين إلى أدوات الدين المحلية.
السيناريو الأساسي
رجح مورجان ستانلي استقرار سعر الدولار في نطاق 48 إلى 50 جنيهًا، مع توازن نسبي بين تدفقات النقد الأجنبي والالتزامات الخارجية، إلى جانب استمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج.
ارتفاع الضغوط
في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، يتوقع البنك تحرك الدولار إلى نطاق 50 و52 جنيهًا، مدفوعًا بزيادة فاتورة الواردات البترولية.
مرونة سعر الصرف
أشاد مورجان ستانلي بمرونة نظام سعر الصرف في مصر، معتبرًا أنها ساعدت الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية بصورة أفضل من المتوقع، كما دعمت ثقة المستثمرين في سوق الصرف الرسمي واستمرار تدفقات النقد الأجنبي.
كما أشار البنك الأميركي إلى أن الجنيه يظل شديد الحساسية لتحركات أسعار النفط والتدفقات الرأسمالية، ما يجعل مساره خلال العام المالي المقبل مرتبطًا بتطورات البيئة العالمية، خاصة أسواق الطاقة.
أضاف أن مرونة سعر الصرف تلعب دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية، بما يدعم بقاء تحركات الدولار ضمن نطاقات محدودة نسبيًا حتى في السيناريوهات الأكثر تشددًا.
