وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في إطار خطة الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وتحسين كفاءتها الفنية والإدارية، بما ينعكس على نتائج أعمالها.
شملت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، مع إضافة مادة تجيز للجمعية العامة إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي في الشركات التي لا تستدعي طبيعة عملها الفصل بين المنصبين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة المعمول بها.
تضمنت التعديلات استمرار تبعية الشركات التي تدير مرافق عامة حيوية أو تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي للدولة، مع وضع خطط لتعافيها ودعم استمراريتها.
كما وافق مجلس الوزراء، على تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة اعتبارًا من 1 يونيو 2026.
وافق مجلس الوزراء أيضًا على استكمال إجراءات إصدار قانون يمنح شركة «فاروس جلوبال ترمينال» حق بناء وتطوير وتشغيل محطة تداول الصب الجاف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بالإسكندرية لمدة 30 عامًا، ضمن خطة تطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية.
كما وافق على اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد 30 مشروعًا لعدد من الوزارات، إلى جانب الموافقة على زيادة أوامر الإسناد لـ39 مشروعًا لاستكمال الأعمال وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.
كما وافق مجلس الوزراء على حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية لمدة 3 أشهر، تبدأ من يونيو حتى نهاية أغسطس 2026، تشمل تخفيضات على رسوم المطارات والخدمات الأرضية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، بشرط تحقيق نمو في عدد الرحلات الجوية إلى مصر خلال العام الجاري.
