الحكومة تدرس إطلاق منظومة موحدة لفحص واعتماد منتجات السيارات
تعمل وزارة الصناعة على إعداد منظومة متكاملة لفحص واختبار واعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية، تستهدف توحيد الإجراءات وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من المعامل المحلية، بما يسهم في خفض تكلفة الاختبارات وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
وناقش وزير الصناعة خالد هاشم، خلال اجتماع موسع مع ممثلي الجهات الحكومية والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، آليات التكامل بين المعامل الحكومية والخاصة، وتطوير قدراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب قطاعات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
واستعرض الاجتماع الإمكانات المتاحة لدى معامل الفحص والاختبار المختلفة، والتحديات التي تواجه المصانع والشركات في استيفاء متطلبات الفحص والاعتماد، فضلاً عن سبل التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حصول المنشآت الصناعية على الخدمات المعملية اللازمة.
قاعدة بيانات موحدة للمعامل المعتمدة في مصر
أكد هاشم ضرورة حصر القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل المحلية وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقاً للمواصفات المعتمدة، مع تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بهدف توسيع نطاق الاختبارات التي يمكن تنفيذها داخل مصر وتقليل الاعتماد على المعامل الخارجية.
وأشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات، والخدمات التي تقدمها، بما يساعد المصنعين على تحديد الجهات المناسبة وفقاً لطبيعة منتجاتهم والاشتراطات الفنية المنظمة لها.
وتعتزم الوزارة، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتسهيل التعرف على المعامل المختصة وتحديد إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد المطلوبة لكل منتج، بما يقلص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
تأهيل المعامل المحلية وحوافز للاستثمار في الاختبارات
تتضمن خطة الوزارة أيضاً تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المعايير الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقاً للمعايير الدولية، إلى جانب دراسة تقديم حوافز وتيسيرات للشركات المتخصصة في الاختبارات الفنية التي لا تتوافر إمكاناتها محلياً، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وسد الفجوات القائمة.
وشدد وزير الصناعة على أهمية تطوير منظومة المعامل المحلية لدعم الإنتاج الصناعي، ورفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن كفاءة هذه المنظومة ترتبط بقدرتها على توفير الخدمات الفنية للمصانع وتقليل أعباء الفحص والاعتماد من حيث الوقت والتكلفة.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار، ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس، ومساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية محمد سامي، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
