كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل الشمول المالي في مصر نحو 76.3% بنهاية يونيو 2025، بمعدل نمو قدره 214% مقارنة بعام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 395% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2025.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
جلسات Master Talks لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي
وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) واتحاد بنوك مصر سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة «Master Talks»، بهدف دعم الشمول المالي وفق أفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز الابتكار والمعرفة داخل القطاع المصرفي.
مشاركة مصرفية واسعة ومتحدثون دوليون
شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري إدارات الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، بالإضافة إلى متحدثين دوليين.
الذكاء الاصطناعي في صدارة النقاشات المصرفية
ناقشت الجلسة التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في العمل المصرفي، واستعرضت أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة، مع التركيز على دور التحول الرقمي في تطوير الأنظمة المالية، وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية.
التحول الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة
ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في دعم الشمول المالي، من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم ودمج الفئات المستبعدة ماليًا في النظام المالي الرسمي.
الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030
تعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري، في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.
استثمارات EBRD في مصر تتجاوز 13.5 مليار يورو
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012، ضخ البنك استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية.
